لقاءات استكشافية أم التنصل من «وثيقة جنيف»؟ (1 - 2)

يوم السبت الماضي شهد الجولة الثالثة من «المحادثات الاستكشافية» بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي، برعاية أردنية وحضور مندوبين عن اللجنة الرباعية في العاصمة عمان، بعد توقف للمفاوضات المباشرة بين الجانبين في أكتوبر عام 2010.
الجولة الثالثة سبقتها جولتان – نددت بهما المعارضة والسلطة معا – وقد تمتد اللقاءات حتي 26 من الشهر الجاري، وهو موعد التسعين يوما التي حددها بيان اللجنة الرباعية لتقديم الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مواقفهما من قضيتي الحدود والأمن.
ترأس الوفدين : صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين من جانب السلطة، ومن الجانب الاسرائيلي اسحق مولوخو مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بمشاركة وزير خارجية الأردن ناصر جودة ومندوبين من اللجنة الرباعية المعنية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.
في تصوري أن هذه اللقاءات التي تجري تحت مسميات متعددة، ليست من أجل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط المضطرب، لأن أية مقارنة بين وضع الضفة الغربية والقدس – قبل أوسلو وبعدها – ليست في صالح المفاوضين الفلسطينيين الآن، حيث تعرضت القدس لهجمات استيطانية شرسة ولا تزال، وإنما هي محاولة من جانب الإسرائيليين للالتفاف على وثيقة مهمة تم التوقيع عليها بين الجانبين في عام 2003 ، وهي وثيقة « تفاهمات جنيف «.
لا يستطيع أحد أن ينكر حدثا مهما قد وقع في الثاني عشر من أكتوبر 2003، بفعل التوقيع على هذه الوثيقة، في فندق الموفنبيك المطل علي البحر الميت بالأردن أيضا.
صحيح أن شيئا ما لم يتغيرعلي الأرض، ربما كان الأسوأ فقط، لكن من الواضح أن الأمور لم تعد كما كانت قبل التوقيع علي «تفاهمات» وثيقة جنيف من قبل مفاوضين، اسرائيليين وفلسطينيين، ليست لهم صفة رسمية.
بيد أنه غالبا ما تكون صور الأشياء الجديدة طلائع للتغيرات الفعلية. ووفقا لمفهوم «النموذج» أو البرادايم عند «توماس كون» فإن النظرة إلي العالم تتغير، على حين غرة وبقوة، بحيث إن الوقائع غير المرئية وغير المسلم بها، تصبح أمورا بديهية.
لقد كانت هناك دوما قنوات سرية تتنافس في تحسين الشروط السياسية بين الطرفين.
واتفاقية أوسلو عام 1993 – على سبيل المثال – كانت في الأصل عبارة عن اتصالات أكاديمية ثم سياسية غير رسمية ثم أصبحت رسمية.
وعلي مدار عامين ونصف العام، من 2001 إلى 2003 وبرعاية الحكومة السويسرية التي قدمت دعما ماليا ولوجستيا، وبمشاركة جهات دولية أخري، وأكثر من خمسين شخصية فلسطينية واسرائيلية، توزعت لقاءاتها في عدة أماكن، من بينها بريطانيا وسويسرا واليابان ورام الله واسرائيل والأردن، صيغت هذه الوثيقة خطيا، وبصورة نهائية غير قابلة للتأويل.
وهي أشبه بمسودة اتفاق وضعت أرضية مشتركة للحل النهائي والشامل للصراع، وفق جدول زمني واضح. فقد أثبتت أن الصراع ليس «أبديا» أو ميتافيزيقيا، كما يريد له أصحاب الأصوليات المختلفة، وان هناك دائما عناصر مركزية في الجانبين ليسوا على استعداد لتخليده مهما كانت الأسباب، وفضلا عن ذلك، أكدت أن فرص السلام لم ولن تضيع وسط غبار الدمار والخراب، أو في دوامة الانشغال بالذات في الحرب على الإرهاب.
كما كانت أول وثيقة تقتحم «اللب النووي للصراع»: اللاجئين، القدس، الحدود الثابتة.
وحسب «عاموس عوز»: ففي كل الاتفاقيات السابقة، بما فيها أوسلو، تجنب الطرفان ذلك، واكتفوا بمد شريط أبيض حول حقول الألغام تلك، وأجلوا حلها إلي حين نشوء مستقبل أفضل.
أما قمة «كامب ديفيد» فقد تحطمت عند ملامستها لهذه الألغام.
الأهم من ذلك أنها حددت بالتفصيل الثمن المطلوب دفعه من أجل السلام، والتنازلات المؤلمة والحساسة للوصول إلى الحل النهائي.
وتصدت بشجاعة للمزاعم الأسطورية العقائدية – التي كان يتم التهرب منها دوما، إما بتجنبها أو بإنكارها – من ذلك أسطورة أن القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي، وبالتالي لا تعرف التقسيم.
لقد كانت هي «الفعل» الوحيد في ظل صمت عربي عالي الصوت، الذي «هز بقوة» عمق الوعي والموروث والمستقبل، وأدرك ضخامة المتغيرات الإقليمية والعالمية التي تتطلب ابتكار رؤى جديدة مبدعة تؤثر في عوامل القوى المحيطة بالصراع.
فضلا عن أنها وفرت الظرف والأداة السياسية الملائمة للتحقيق، في يوم من الأيام، هذا الهدف هو إحياء اليسار الإسرائيلي وتعبئة قواه، وإيجاد قضية سياسية له تجمع بين أطرافه، لتفعيل المواجهة مع معسكر اليمين وتفكيكه.