دعا رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم صناع القرار للتوصل إلى حل بأسرع وقت ممكن لتفادي وقوع آثار كارثية جراء العجز عن سداد الديون الأمريكية. وأكد كيم في اجتماع الجلسة العامة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الليلة قبل الماضية أن «حالة عدم اليقين والتقلب جعلت الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للبلدان النامية للوصول إلى التمويل اللازم لهذا الأمر الذي من شأنه أن يبطئ الاستثمار ويؤثر بشكل سلبي على النمو». وسلط الضوء في الوقت نفسه على التغيرات المرتقبة داخل البنك قائلا إن «البنك يعزز الانضباط المالي ليصبح أكثر كفاءة ولتنمو إيراداته ويخطط على المدى الطويل لدعم قاعدة إيراداته ويبحث عن طرق لبناء أساس أقوى في السنوات المقبلة». ولفت كيم إلى أن البنك من خلال بحثه عن تحقيق التوفير سيقوم بخفض التكاليف سنويا بنحو 400 مليون دولار في غضون ثلاث سنوات. وأوضح أن هذه التخفيضات ستشمل تخفيض تكاليف السفر وتبسيط الروتين ومراجعة استراتيجية التوظيف. وأكد كيم أن هذه التخفيضات ستفيد عملاء البنك بشكل مباشر من خلال إعادة برمجة هذه الموارد إلى قروض جديدة. وبين أن قيام البنك بإعادة النظر في سياسته المالية لا يقتصر على تخفيض التكاليف بل يشمل أيضا إصلاح الطريقة التي يضع بها الميزانية كمجموعة بما يتماشى مع استراتيجيته واستكشاف طرق جديدة لتنمية إيراداته لخدمة عملائه بشكل أفضل. وتعهد كيم بقيام البنك أيضا بتبادل معلوماته وخبراته مع الدول الأعضاء ال188 والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ولفت إلى مبادرة البنك التي أطلقها أمس الأول لتوفير الوصول إلى الخدمات المالية الشاملة لجميع البالغين في سن العمل بحلول عام 2020. وأكد كيم قدرة البنك على رسم الطريق نحو الوصول إلى الخدمات المالية الشاملة من خلال الجمع بين نهج وتقنيات متعددة ما سيساهم في مساعدة كثير من الأشخاص لا سيما النساء في تحسين ظروفهم المعيشية والحد من الفقر. وشدد على ضرورة مساعدة مليار شخص على التخلص من الفقر المدقع واستعادة كرامتهم وتغيير حياتهم ومستقبل العالم بأسره للأفضل.