قال المدير المالي للبنك الدولي برتراند بادر إن المؤسسة تنوي خفض موازنتها 400 مليون دولار في إطار عملية إعادة تنظيم شاملة لزيادة كفاءتها وقدرتها على أداء مهمتها. وخفض الموازنة الذي لم يعلن رسمياً بعد هو جزء من أول عملية إعادة تنظيم كبرى في 17 عاماً في البنك المعني بالتنمية العالمية، وسيُعرض حجم الخفض على الدول الأعضاء في البنك في وقت لاحق من الأسبوع خلال الاجتماعات السنوية للبنك مع استراتيجية جديدة للتركيز على أهداف البنك لمكافحة الفقر. وقال بادر في مقابلة مع وكالة «رويترز» ليل أمس إن الخفض سيجري على ثلاثة أعوام ويشكل ثمانية في المئة من النفقات السنوية الحالية للبنك البالغة خمسة بلايين دولار. وتابع أن الهدف النهائي لهذه التخفيضات وزيادة الإيرادات المزمعة مساعدة البنك على النمو وخدمة الحكومات في شكل أفضل. وأعلن رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم استراتيجية جديدة للبنك هي الأولى منذ 1996 بهدف تحقيق انسجام أفضل مع متطلبات الحكومات التي يتوجه بخدماته إليها. وبموجب الاستراتيجية الجديدة يدرس البنك سبل خفض الموازنة ويوجه مزيداً من المبالغ إلى القطاعات ذات الأولوية مثل استثمارات الطاقة الضخمة. وقال بادر ان «الأمر المهم أننا جادون في القيام بمهمتنا وإذا كنا جادين في تلبية توقعات الزبائن، فعلينا أن نبذل جهداً أكبر وأن نعزز قوتنا المالية بما يجعلنا في وضع أفضل لتلبية احتياجات زبائننا». وأضاف أن كل 100 مليون دولار يعاد استثمارها في أنشطة البنك قد تساهم في جمع بليون دولار إضافية للإنفاق على التنمية. ولفت مغادرة محافظ البنك المركزي الإيراني، ولي الله سيف، طهران على رأس وفد اقتصادي، إلى الولاياتالمتحدة للمشاركة في اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وأوردت وكالة «ارنا» ان من المقرر أن يجتمع سيف خلال هذه الزيارة الى كبار مسؤولي البنوك المركزية من دول العالم ليناقش معهم «القضايا ذات الإهتمام المشترك وتعزيز التعاون المصرفي والإقتصادي والإقليمي». يذكر ان الإجتماع المشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعقد مرتين سنوياً بمشاركة محافظي البنوك المركزية. ويعقد الإجتماع الربيعي والخريفي عادة في واشنطن، كما يجري اختيار أحد الأعضاء لاستضافة الإجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية في العالم.