دعت شبكة الصحفيين السودانيين أحرار صحفيي السودان إلى الإضراب عن العمل، احتجاجاً على التردي الذي أصاب بيئة العمل الصحفي في السودان، وفرض المخابرات الوصاية الكاملة على كل ما يُكتَب في صحافة الخرطوم، ومحاولتها إلزام جميع ناشري الصحف والصحفيين بالتقيد حرفياً بالمصطلحات والمفردات التي حددتها. في الوقت نفسه قالت قناة العربية أمس إن السلطات السودانية أغلقت مكتبها في الخرطوم بعد تغطيتها الإحتجاجات. ورفض صحفيون سودانيون وصف المحتجين على القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة ب «المخربين» واعتبروا ذلك «خيانةً لدماء شهداء الثورة السودانية». ويشهد السودان اضطرابات منذ منتصف الأسبوع الماضي بعد إقرار الحكومة زيادةً في أسعار بعض السلع ورفع الدعم عن أخرى. وامتنع عددٌ من كتاب الأعمدة عن كتابة أعمدتهم الثابتة في صحف الخرطوم، واعتذرت الكاتبة الصحفية راقية حسان لجمهورها عن توقف عمودها اليومي احتجاجا على مجمل الأوضاع لحين عودة الحياة إلى طبيعتها. فيما شهدت جريدة الصحافة، أعرق الصحف السودانية، استقالات جماعية من طاقم التحرير احتجاجاً على مانشيت عدد الصحيفة الصادر أمس الجمعة «تباً ليد المخربين» باعتباره تخذيلاً وخيانةً لدماء الشهداء واستفزازاً لعائلاتهم. وفتح مدير تحرير «الصحافة»، الصحفي المعروف حيدر المكاشفي، باب الاستقالات في الصحيفة العريقة وتَبِعَهُ في الحال أربعة من طاقم تحرير الصحيفة. إلى ذلك، أشارت مصادر إلى مصادرة الأجهزة الأمنية بعض الصحف القريبة من النظام، ويتعلق الأمر بصحيفة «السوداني» المملوكة لرجل الأعمال والقطب الرياضي المعروف بقربه من الرئيس عمر البشير، جمال الوالي، وصحيفة «المجهر السياسي» المملوكة للصحفي، الهندي عزالدين، المدافع الأول عن النائب الأول للبشير، علي عثمان طه. ويُعرَف عزالدين بدفاعه المستميت عن نظام البشير وتقديمه الدفوعات التي تزيِّن صورته للرأي العام. في سياقٍ متصل، احتجبت صحف «القرار» و»الأيام» و»الجريدة» عن الصدور بسبب التوجيهات الأمنية التي طالبتها بالتقيد حرفياً بتعليمات المخابرات السودانية، ورأت هذه الصحف في احتجابها حفاظاً على ماء وجهها ومهنيتها.