أكد مدير المتابعة في ديوان المراقبة العامة عبدالعزيز الفارس، أن هناك جهات حكومية تتخوف من إنشاء وحدات للمراجعة الداخلية داخل منظومتها، وسط إطلاقها وعوداً بإنشاء تلك الإدارات في أقرب وقت ممكن. وعزا الفارس في تصريح إلى «الحياة» أسباب عدم إنشاء وحدات للمراجعة الداخلية في بعض الجهات الحكومية إلى سببين رئيسين، هما: التخوف من تلك الوحدات، والآخر عدم تفهم مسؤولي تلك الجهات الحكومية للعائد والفائدة من إنشاء مثل هذه الوحدات وما تنعكس به على الجهاز. ودلل على أن بعض الجهات الحكومية التي كانت تتخوف من إنشاء إدارات للمراجعة الداخلية، لمّا أنشأت تلك الإدارات تبين لمسؤوليها أنها أصبحت عنصراً فاعلاً وداعماً للجهاز، لافتاً إلى أن الديوان يركز على إيضاح المزايا التي تعود على الجهاز من خلال تشكيل وحدة للمراجعة الداخلية. وأشار إلى أن جزءاً من مسؤولية الديوان الرئيسة هو متابعة إنشاء وحدات مراجعة داخلية في الجهات الحكومية، مضيفاً أن «على الديوان أن يطالب الجهات الحكومية بتنفيذ القرارات، ومن ضمنها تشكيل وحدة للمراجعة الداخلية فيها، ومنح الديوان الفرصة لإثارة الملاحظات حول إنشاء الوحدة، ومن ثم قد يرفع للمقام السامي، ليحال الأمر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراء المناسب». وأكد أن الديوان لا يزال في طور المراقبة والمطالبة بإنشاء وحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية، وأن الديوان تلقى وعوداً من جهات حكومية لم تنشئ تلك الإدارات لاستحداثها، لافتاً إلى أن إدارات المتابعة الداخلية هي خاصة بالجهات الحكومية، إلا أن من حق الديوان الاطلاع على أوراق العمل بها، للتأكد من سير العمل في داخل هذه الوحدة، وأنها تعمل كما نصت الأنظمة واللوائح. وأضاف: «إن من أهم الأخطاء التي لاحظناها على الوحدات، هو عدم فهم بعضها للأدوار الملقاة عليها، ويعتذرون عن ذلك بضعف الكوادر البشرية لديهم، إضافة إلى أنهم يركزون على الرقابة المالية لا الرقابة الأدائية التي تختلف عنها، وقليل من الجهات الحكومية بدأت مراقبة الأداء بطريقة صحيحة وقوية». وزاد: «الديوان له منحيان في متابعة وحدات المراجعة الداخلية، الأول عبر قسم المراجعات المالية، ووضع خططه للتأكد من إنشاء تلك الوحدات، أما قسم الأداء لدينا فهو طريقة تفعيل وحدات المراجعة الداخلية ومن خلال الفحص يتم التوجيه». ورأى أن الإطار العام للمراجعة الداخلية في تنفيذ موازنة الجهة الحكومية، هو عبر المشاركة في إعداد مشروع الموازنة للجهة الحكومية، ويشمل مراجعة المشاريع المطلوبة ومدى جدواها وتماشيها مع أهداف الجهة، والتأكد من اعتمادها في الخطة الخمسية للدولة، والتأكد من اكتمال بيانات مشروع الموازنة واكتمال جميع العناصر والمذكرة التفسيرية، والمشاركة أيضاً في مناقشته مع وزارة المالية. كما تتم مراجعة الحساب الختامي للجهة والتأكد من مطابقة الأرصدة والمسميات بين الموازنة والحساب الختامي، ومراجعة المناقلات بين اعتمادات البنود والبرامج والمشاريع، هل تمت بطريقة نظامية (وفقاً للمرسوم الملكي باعتماد الموازنة)، وهل تمت الاستفادة منها، ومراجعة جدول الحساب الشهري والتأكد من صحته، والتأكد من عدم وجود تجاوزات في الصرف من اعتمادات الموازنة، ومراجعة حركة الصرف على جميع البنود والبرامج والمشاريع.
