قال مدير عام المراجعة الداخلية في ديوان المراقبة العامة عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس إن عدداً كبيراً من الجهات والمؤسسات المدنية والعسكرية» 39 جهة» لم تنشئ وحدات للمراجعة الداخلية رغم مرور تسع سنوات على قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس إدارة للمراجعة الداخلية في كل جهاز حكومي. وبيّن أن 33 جهة مدنية أنشأت وحدات للمراجعة الداخلية مقابل 6 جهات لم تنشئها، في حين بلغ عدد الجهات العسكرية التي أنشأتها 24 جهة مقابل 19جهة لم تنشئها حتى الآن. أما في المؤسسات العامة فقد أنشأت 33 مؤسسة وحدات للمراجعة الداخلية مقابل 14 مؤسسة لم تنشئها، منوهاً باستمرار جهود الديوان بمتابعة إنشاء هذه الوحدة في الجهات التي لم تنشئها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في عام 1425ه، وكذلك بتفعيلها وتقييم أدائها في جميع الجهات المشمولة برقابة الديوان. ولفت خلال طرحه ورقة عمل في ندوة «المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد» التي تنظمها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بفندق مداريم كراون الرياض واختتمت أمس، إلى أن اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية ركزت على علاقة الديوان بها في محورين، أن الديوان يُعد بمنزلة المراجع الخارجي للجهة الحكومية، ويتوجب على مدير وحدة المراجعة الداخلية وموظفيها التعاون التام مع ديوان المراقبة العامة وتمكينه من الإطلاع على جميع التقارير والبيانات اللازمة لأداء عمله، وعلى الوحدة أيضاً متابعة معالجة ملاحظات الديوان وتقاريره ومتابعة تنفيذ توصياته دون تأخير طبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة عشرة من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية بهذا الخصوص، والمحور الثاني أن مسؤولية الديوان في متابعة تطبيق اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة. مضيفاً أن الديوان مازال مستمراً في ممارسة اختصاصه نحو هذه الوحدات، بمتابعة إنشائها في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة التي لم تنشئها، وبمتابعة تفعيلها حيث يتم إدراج وتنفيذ كثير من المهام الميدانية في الخطط التنفيذية لكل من إدارات المراجعة المالية أو إدارة الرقابة على الأداء، بحيث تناولت مهام إدارات المراجعة المالية متابعة إنشاء وتفعيل هذه الوحدات. من جهته بيَّن مدير عام مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية في معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، خلال عرضه ورقة عمل عن تجربة مركز قياس الأداء في الأجهزة الحكومية بالمملكة، قيام المركز بإجراء دراسة استطلاعية حول جاهزية الأجهزة الحكومية للقياس على خمسة أجهزة حكومية، ومثل مجتمع الدراسة الاستطلاعية جميع الأجهزة الحكومية التي تصدر لها ميزانية مستقلة ضمن قوائم وزارة المالية في المملكة التي يبلغ عددها 175 جهازاً حكومياً، تشمل الوزارات والمؤسسات العامة والمصالح الحكومية والهيئات وإمارات المناطق، التي استجابت مع الأداة المسحية قبل بدء هذه الدراسة وبلغ عددها101 جهاز حكومي. أهم النتائج: * اعتمد 41% من الأجهزة المستجيبة منهجية لقياس الأداء لمدة خمس سنوات أو أكثر * اعتمد 59% منها منهجية لقياس الأداء لمدة تقل عن خمس سنوات. * 18 % من الأجهزة الحكومية المستجيبة لم يتم اعتماد منهجية لقياس الأداء لديهم إلا خلال 12 شهراً الأخيرة. * اعتمدت 83% من الأجهزة المستجيبة على تقارير الإنجاز السنوية كأداة للقياس في أجهزتهم واستخدمت كأداة وحيدة بنسبة 35% من الأجهزة. * طور 32% من الأجهزة الحكومية المستجيبة منهجية قياس الأداء المستخدمة لديها بمساعدة مستشارين خارجيين * طور 68% المنهجية بالاستعانة بمصادر داخلية فقط. * اعتبر 78% من الأجهزة الحكومية المستجيبة أن الدافعية العالية لتطبيق نظام قياس الأداء فيها تعود لأغراض التقارير الخارجية وإلى الحفاظ على سمعة الجهاز الحكومي بنسبة (66٪) وإلى تحديد جوانب التحسين بنسبة (60٪). * يرى 52% من الأجهزة الحكومية المستجيبة أن المنهجية «فعال إلى حدٍ ما» في رصد ومراقبة حجم التطور سواء في بيئة العمل الداخلية أما الخارجية فكانت بنسبة 72%. * يرى 6% من الأجهزة أن منهجية قياس الأداء المستخدمة «ممتازة» لقياس الأداء، في حين يرى 35% أن المنهجية كافيةٌ ونسبة 31% يرونها جيدة. أحد الحضور انشغل بهاتفه
