تبدو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برئيسها الجديد متجهة إلى بناء هذا الجهاز من جديد، فالرئيس العام بدأ يومه الأول بقرار منع المتعاونين، وهو قرار يحد من أخطاء مجموعة كبيرة منهم، والذين كما أعتقد هم السبب الرئيسي في كل التجاوزات المنسوبة للهيئة. إلا أن الأهم من هذا وأخطر وما يجب أن يعمل عليه الرئيس الجديد هو «إزالة» ما يصوره البعض بأن الهيئة (مقدسة) وأن انتقاد سلوك أحد أفرادها يعني الاعتداء على شعيرة دينية، تلك الصورة التي تسببت في جعل كل منتقد للهيئة إما ليبرالياً أو علمانياً، بل ملحداً أحياناً!، هذا إذا لم يضم أيضاً لقائمة «الخزي والعار»! ولإزالة هذه الصورة أتساءل: هل يمكن أن نقترح على الرئيس الجديد أن يتخذ قرارا بتغيير الاسم إلى «شرطة آداب» وإنشاء أكاديميات خاصة لتخريج موظفي هذا القطاع وجعل موظفي شرطة الآداب يرتدون زياً موحداً كما هو حال كل الجهات الأمنية؟. والأهم من هذه كله هو أن يكون هناك نظام واضح للأخطاء والمخالفات والقوانين اللازم اتخاذها في كل حالة من الحالات التي تخص هذا القطاع. جهاز المرور وجهاز الدفاع المدني وأجهزة حكومية أخرى من ضمنها الهيئة، هي في محل النقد دائماً وأبداً من أجل الصالح العام وليس لمجرد الانتقاد، ولكن المشكلة في الهيئة هو عدد المدافعين الذين يعرفون جيداً أن الهيئة ليست إلا جهازاً حكومياً مثله مثل بقية الأجهزة، ولكنهم لا يفرقون بين الحق في انتقاد جهاز حكومي إن شابته سلبية ما وانتقاد شريعة لا ينكر فضلها أحد!