تسبب غياب البينة، أو الشهود، في تأجيل قضية شقيقين متهمين بإثارة الشغب، بعدما أنكرا التهم التي نسبها إليهما المدعي العام، التي ذكر فيها أن أحدهما خرج في المظاهرات ليأخذ حقه بيده بعدما أصابته رصاصة في مظاهرة أخرى لم يشارك فيها، ولكونه قدم بلاغاً ولم يأخذ له القانون حقه، حسب ما ذكر المدعي العام في دعواه، مطالباً بتعزيره. كما وجه المدعي العام إليهما تهمتي الخروج في مظاهرتين مختلفتين وترديدهما هتافات معادية للدولة، وحمل صور وشعارات لمساجين من دولة البحرين الشقيقة، والمطالبة بالإفراج عنهم، ومرافقتهم لنمر النمر في إحدى المظاهرات والتجمهرات الممنوعة في الدولة. من جهتهما، أنكر المتهمان ما نسب إليهما من تهم، بقولهما إن منزلهما كائن في منطقة العوامية، ولم يخرجا في أي مظاهرات، ولا يؤيدان مثل هذه التجمهرات التي تهدف إلى الخروج على طاعة ولي الأمر، إلا أن خروجهما للتبضع من المحلات القريبة من منزلهما في أوقات المظاهرات وضعهما في شبهة المشاركة في مظاهرات لم يخرجا فيها أبداً، وأكد أحدهما أن خروجه إلى أحد المحلات الذي يبعد مسافة 100م عن منزله تسبب في اتهامه بالسير في مظاهرة. وأكد المتهم الآخر أنه كان برفقة عائلته في مطعم في بلدة العوامية، وعند خروجهم من المطعم أصيب بطلقة نارية في رجله، إلا أن هذا الأمر لم يشكل لديه أي باعث نفسي للخروج في أي مظاهرة، وقدم بلاغه بالشكل الرسمي لدى الجهة المختصة بالنظر في البلاغات. ونظراً لإنكار المتهمين ما نسب إليهما، طلبت المحكمة من المدعي العام تقديم بينة تؤيد اتهامه، أو شهود، وأجلت الجلسة إلى 16 من الشهر الجاري. هذا، وتنظر المحكمة اليوم قضية أخرى لأحد المتهمين بإثارة الشغب في محافظة القطيف.