قررت المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف أمس تأجيل نظر إحدى قضايا المتهمين في أحداث الشغب بالقطيف، بسبب عدم حضور «الشهود» للمرة الثالثة، وحضر المدعي العام. كما حضر المدعي عليه وبسؤال المدعي العام عن الشهود الذين طلب حضورهم في الجلسات الماضية، قال: ستتم مخاطبة الجهات المختصة بطلب حضورهم، فأخبره القاضي بأن خطاب مدير شرطة القطيف وصل وفيه حضور معدي محضر البحث والتحري المرفقة أسماؤهم وما طلبناه المصادر «الشهود»، وعليه قرر القاضي رفع القضية لعدم حضور البيِّنة، وسيتم طلبهم في جلسة الأسبوع المقبل، وتضمنت لائحة الدعوى ضد المدعى عليه، المقدمة من الادعاء العام تهم «الخروج عن طاعة ولي الأمر»، و«المشاركة في تجمعات مثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة»، وأنكر المُدعى عليه التهم الموجهة إليه، وقال: إن ما ذكره المدعي العام غير صحيح، وإنه ضد الخروج عن طاعة ولي الأمر، ولا يؤيد المشاركة في التجمعات الممنوعة والمُعادية إلى الدولة». وأضاف انه كان متوجهاً إلى أحد المطاعم في القطيف، وأصيب بطلق ناري في فخده، وحُقق معه ولم يثبت عليّه شيء، وخرج من التوقيف حينها»، مضيفاً إن المظاهرات التي تحصل في بلدة العوامية، تنطلق من مكان يقع بالقرب من منزله، وأنه يقف بالقرب منها، لكنه لم يشارك فيها. من جهته، طالبت محكمة الاستئناف بأخذ تعهد على شاب متهم بتجمعات مثيري الشغب في القطيف ومشاركته في مظاهرة «نصرة القرآن الكريم» وبرأته المحكمة الجزائية قبل ان ترفض محكمة الاستئناف الحكم وتطالب بأخذ التعهد، وقال القاضي للشاب : «أخطأت في الوسيلة بخروجك في مظاهرات هي عرضة للتجاوزات وأن دفاعك عن خروجك نصرة وغيرة على القرآن الكريم، فلا يسوغ معه معاقبتك خصوصا من عدم قناعتك أو تأييدك تلك المظاهرات التي تحدث فيها أعمال شغب أو تجاوزات وإضرار بالآخرين».