أجلت المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف أمس النظر في قضية إثارة شغب متهم، فيها شقيقان إلى 16 شعبان الجاري. وقال مصدر قضائي ل"الوطن" إن غياب البينة والشهود تسبب في تأجيل قضية شقيقين متهمين بإثارة الشغب بعدما أنكرا التهم التي نسبها إليهما المدعي العام، والتي ذكر فيها أن أحد المتهمين خرج في المظاهرات أخذاً لحقه بعدما أصابه طلق ناري في مظاهرة أخرى لم يشارك فيها، كونه قدم بلاغا سابقا ولم يأخذ حقه، فقرر أخذ حقه بيده. وطلب المدعي العام تعزير المتهم، موجها تهمة الخروج في مظاهرتين مختلفتين إلى الشقيقين وترديدهما هتافات معادية للدولة، ورفع صور وشعارات لمساجين من دولة البحرين الشقيقة، والمطالبة بالإفراج عنهم ومرافقتهم لنمر النمر في إحدى المظاهرات والتجمهرات الممنوعة في الدولة. ونظراً لإنكار المتهمين ما نسب اليهما، طالبت المحكمة المدعي العام بتقديم بينة على كلامه، وهي الشهود. وأجلت الجلسة إلى 16 شعبان الجاري، فيما تنظر المحكمة اليوم قضية أخرى لأحد المتهمين بإثارة الشغب في محافظة القطيف.