أجلت المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف أمس النظر في إحدى قضايا المتهمين بأحداث الشغب بالمحافظة، بسبب عدم حضور «الشهود» وذلك للمرة الثالثة. وحضر المدعي العام كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي العام عن الشهود الذين طلب حضXورهم، قال «ستتم مخاطبة الجهات المختصة بطلب حضورهم»، فرد عليه القاضي «إن خطاب مدير شرطة القطيف وصلنا وفيه حضور معدي محضر البحث والتحري المرفقة أسماؤهم، وما طلبناه الشهود»، وعلى الفور قرر القاضي تأجيل النظر في القضية إلى الأسبوع المقبل لعدم حضور البينة وسيتم طلبهم في الجلسة المقبلة. وتضمنت لائحة الدعوى ضد المدعى عليه، المقدمة من الادعاء العام تهم «الخروج عن طاعة ولي الأمر، والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة». وأنكر المدعى عليه التهم الموجهة إليه، وقال «ما ذكره المدعي العام غير صحيح، وأنا ضد الخروج عن طاعة ولي الأمر، ولا أؤيد المشاركة في التجمعات الممنوعة والمعادية إلى الدولة»، مضيفاً «كنت متوجهاً إلى أحد المطاعم في القطيف، وأصبت بطلق ناري في فخدي، وحقق معي ولم يثبت علي شيء، وخرجت من التوقيف حينها»، مشيراً إلى أن «المظاهرات التي تحصل في بلدة العوامية، تنطلق من مكان يقع بالقرب من منزلي، وأنا أقف بالقرب منها، ولكنني لم أشارك فيها».