استبعد وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الموانئ السعودية الدكتور جبارة الصريصري أن تكون الطرق في السعودية رديئة، مؤكدا أنها تحظى باهتمام بالغ من قبل وزارته في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أن تنفيذ الطرق يتم على أطوال كبيرة جداً، تصل لمئات الكيلومترات، وهو ما لا يمكن تنفيذه في سنوات محددة. وقال: «نحن نخضع طلبات الطرق بحسب الأولوية والأهمية، كما هو الحال في جميع دول العالم. وأشار الصريصري إلى أن هيئة الخبراء تدرس حاليا استراتيجية الموانئ بعناية فائقة وستعلن النتائج خلال الفترة المقبلة، وقال إن البنك الدولي شارك بإعداد دراسة الاستراتيجية، ومن أبرز ملامحها تعميق التقنية في الموانئ، وتقليص إجراءات انتظار البواخر، والتوسع الأفقي والرأسي في الموانئ. وأضاف أن الاستراتيجية ستخلق فرصا وظيفية للمواطنين، مشيرا إلى أن تحويل المؤسسة لهيئة مجرد اقتراح، وهناك لجنة وزارية مختصة في الأعمال الإدارية، تقوم بدراسة هذا الإجراء. وأكد الصريصري أن الموانئ السعودية تشهد نقلة نوعية، إذ يوجد بها أكبر ثلاث شركات عالمية متخصصة في الموانئ، ويجري الآن بناء محطتين للموانئ في ميناء الدمام، بشراكة بين شركة سنغفورية وصندوق الاستثمارات العامة، وستنتهي المرحلة الأولى من الأعمال بنهاية العام الجاري، موضحا أنه بدأت الآن الدراسات لتطوير ميناء الليث الذي يعد الميناء الرديف لميناء جدة، مشيراً إلى أن ميناء ضبا سيشهد إنشاء محطة إضافية فيه، وهناك حراك في كافة الموانئ لزيادة الطاقة الاستيعابية فيها. وأوضح الصريصري على هامش افتتاحه معرض الموانئ الأول في جدة أول من أمس أن «الهدف من إقامة الملتقى والمعرض الأول للموانئ، هو الخروج بأفكار جديدة، تنعكس على تطور الموانئ، مشيرا إلى أن ذلك التطور لن يكون وليد يوم وليلة، بل يحتاج لكثير من السنوات لنرى نتائجه، مشيرا إلى أن أبرز التحديات أمام الموانئ السعودية اليوم هو الزيادة المطردة للواردات عاماً تلو آخر بشكل لافت، موضحا أن ميناء جدة وحده سجل قفزة في الاستيراد بنسبة 20% خلال عام واحد، وهذا أكبر تحد يقف أمام الموانئ كي تنافس الموانئ العالمية الكبرى، وهذا التحدي يواجه جميع القطاعات العاملة في الميناء من جمارك ووزارة التجارة والزراعة والمختبرات وهو ما يتطلب إيجاد الأدوات المتطورة لمواكبة ذلك التنامي.