إلى ما قبل كتابة السطور الآتية.. كانت ممارسة الرياضة البدنية وأنشطة اللياقة الصحية في مدارس البنات السعودية، واحدة من القضايا الخلافية التي غصّ ملفها بنصيب -مملّ- من الجدل والسجال، لدى مختلف شرائح المجتمع، التي أجزلت في تقليبها على كل الوجوه النظرية والعملية، الدينية والدنيوية، وبقي الانقسام حولها قائماً بين «بشائر» المؤيدين و«نُذُر» المعارضين! بإثارة تقطعها هدنة «مؤقتة» وتعيدها للتداول مناسبات، بعضها ليست مناسبة! من منّا لا يذكر أحداث الثامن من ديسمبر من عام 2010م؟! حين «أقدمت» ست مدارس أهلية للبنات في محافظة جدة على تنظيم مسابقات رياضية في ألعاب كرة السلة والسباحة وألعاب القوى، احتضنتها جامعة عفت «الأهلية» للبنات، لمدة أسبوعين بمشاركة مائتي طالبة، وكانت الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية! حينها هبّت الوزارة لعقد اجتماع طارئ خصصته لمناقشة الأمر واتخاذ القرار المناسب حيال ما وصفته ب«المنافسات غير القانونية»! بحجة عدم وجود لوائح تسمح بتنظيم المسابقات الرياضية للبنات! علاوة على تنظيمها دون إخطار الوزارة! فأصدرت أمراً بالتحقيق في الملابسات ووجهت تهمة «خرق قوانين وزارة التربية» لكل من أسهم في تنظيم تلك الفعاليات! وقد وجد المعارضون في إجراء الوزارة نصرة لموقفهم! في مواجهة من يصمونهم بالليبراليين المؤيدين لنشاط الفتاة الرياضي! واستمر الحال كذلك إلى أن حسمت الوزارة الجدل حول ممارسة أنشطة اللياقة الصحية في مدارس البنات «الأهلية» في الأسبوع الماضي، عندما وجّهت تعميماً لجميع إدارات التربية والتعليم في المناطق يقضي باعتماد ممارسة الرياضة مع مراعاة جملة ضوابط وشروط تتعلق بالزي «الساتر والمحتشم» في إقرار ضمني بوجود نشاطات نفذتها بعض المدارس بطريقة اجتهادية!