تبدأ الجهات الحكومية المختصة أول ذي القعدة المقبل، منع استيراد أو تصنيع أي أجهزة تكييف مخالفة لمتطلبات المواصفة القياسية السعودية رقم (2663/2012) المعدلة والخاصة بمتطلبات بطاقات الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء، وسيعقب ذلك منع بيع وتداول أي جهاز تكييف في الأسواق مخالف للمواصفة بدءاً من نهاية صفر 1435ه. وأوضح المشاركون في حلقة نقاش لشرح آليات وخطوات تطبيق المواصفة القياسية السعودية المعدلة، أن مصلحة الجمارك ووزارة التجارة لن تسمحا باستيراد مكيفات الهواء المخالفة وغير المطابقة للمعايير الجديدة أو تصنيعها محلياً ابتداءً من 1 /11/ 1434ه، كما ستقوم وزارة التجارة بمراقبة الأسواق بحيث لن تسمح ببيع أو تداول مكيفات الهواء المخالفة بدءاً من 29 / 2/ 1435ه. وشددت على عدم تسرب أي أجهزة مخالفة للسوق المحلي، حيث ستقوم الجهات الرقابية بالتأكد من الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية المعدلة على منتجات التكييف المستوردة والمصنعة محلياً، وسحب عينات لاختبارها والتحقق من امتثالها لمتطلبات المواصفة القياسية المعدلة. وأكد المختصون على أهمية التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية المعدلة، لضمان استخدام أجهزة تكييف موفرة للطاقة ذات كفاءة عالية في الاستهلاك، لاسيما مع تنامي استهلاك هذه الأجهزة للطاقة الكهربائية في قطاع المباني بنسبة وصلت إلى أكثر من 70%، الأمر الذي شكل تحدياً وأعباءً تشغيلية ومالية على منظومة الكهرباء في المملكة. شارك في حلقة النقاش مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك المهندس فهد الجلاجل، وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة ومستشار الوزير للشؤون الاستراتيجية المهندس وليد أبو خالد، مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور نايف العبادي، ومدير إدارة القيود في مصلحة الجمارك عبدالمحسن الشنيفي.