أقر المؤتمر الوطني العام الليبي الأحد قانون العزل السياسي الذي يقصي عن الحياة السياسية الليبية أي شخص تسلم مناصب مسؤولية خلال حكم العقيد معمر القذافي، حسب ما نقل التلفزيون الليبي. وبموازاة ذلك أعلن المسلحون الذين يحاصرون منذ أيام عدة مقري وزارتي الخارجية والعدل الأحد أنهم سيعلقون تحركهم بعد اقرار قانون العزل السياسي. ولا يزال هذا القانون بحاجة إلى تصديق من قبل اللجنة القضائية في المؤتمر الوطني العام الليبي ليصبح نافذاً. ويقصي هذا القانون رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف الذي كان سفيراً في الهند في الثمانينات خلال حكم القذافي. كما سيؤدي اقراره إلى استبعاد أربعة وزراء على الأقل ونحو 15 نائباً بينهم نائب رئيس المؤتمر الوطني ذاته جمعة عتيقة، وينص القانون على تشكيل لجنة تكلف تطبيقه. (ا ف ب) | طرابلس