خلصت أقوال اثنين من المتهمين في قضية فساد صحة الشرقية إلى نفي الاتهامات المنسوبة إليهما، في الجلسة التي عقدت في العاشرة من صباح أمس بالدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بالدمام، على خلفية قضية فساد طالت ستة متهمين حضروا جميعاً الجلسة، بينهم ثلاثة سعوديين ومصري، وأردني وهندي. وزعم المتهمان انتزاع اعترافاتهما بالإكراه، مؤكدين عدم استناد الادعاء إلى أدلة دامغة على ما اتهموا به، وهو التأكيد الذي بقي معلقاً في ذمة تحقيقات المباحث الإدارية، دون نفي أو إثبات، ما حدا بالمحكمة إلى الاكتفاء بما استمعت إليه من أقوال المتهمين، ورفعت الجلسة على أن يعاد انعقادها في 3 رجب المقبل. وأنكر متهم مصري الجنسية ما اتهمه به الادعاء من اختلاس للمال العام، زاعماً أنه أجبر على الاعتراف بتحويل مبلغ 50 ألف ريال إلى متهم آخر سعودي الجنسية يعمل أميناً لمستودع بأحد مستشفيات الأحساء ويمثل أمام القضاء وانتزع منه بالإكراه، وهو ما علّق عليه الادعاء بأن الاتهام بني على اعترافه في المباحث. وقال المتهم، وهو سائق يعمل مندوباً للمبيعات لدى مؤسسة في الخبر، إنه أكره في المباحث الإدارية على الاعتراف بأنه حوّل المبلغ للمتهم الآخر مقابل عدم تأمين المعدات واللوازم الصحية، وزعم أن محقق المباحث أفاده بأن المتهم الآخر أقر واعترف بالتحويل وأن تحت يديه ما يثبت ذلك، ومن ثم أجبر على الإقرار بالتحويل رغم أنه غير صحيح. وأوضح المتهم أنه في حال اعتراف المتهم الآخر فإن حجته فاصلة عليه فقط ولا تتعداه، مبيناً أن هناك قصوراً من جهة هيئة الرقابة والتحقيق لعدم مخاطبتها للبنك للتثبت من التحويل، ليلجأ المحقق بدلاً من ذلك إلى إكراهه على اعتراف غير مدعم بدليل ملموس. وكانت هيئة الرقابة والتحقيق وجهت للمتهم في دعواها تهمة اختلاس مبلغ 250 ألف ريال من المال العام، صرفت من قبل الشؤون الصحية بالأحساء لصالح إحدى المؤسسات مقابل تأمين بعض اللوازم الطبية، ونسبت للمتهم تواطؤه مع المتهم الآخر، لتعطيل تأمين هذه اللوازم مقابل جزء من قيمة تلك اللوازم، مبينة في لائحة الاتهام أن المبلغ تم تسليمه على دفعتين الأولى بموجب حوالة بنكية قيمتها 50 ألفاً وتم تسليم الباقي نقداً. وفي السياق ذاته، زعم متهم آخر، أردني الجنسية، أن الهيئة لم تستند في اتهامها له إلى دليل ملموس، بل اكتفت بالإقرار الذي انتزع منه بالإكراه في المباحث الإدارية. وطلب المتهم، الذي يعمل مندوباً للمبيعات لدى إحدى المؤسسات، بالإفراج عنه بكفالة على ذمة التحقيق لعدم وجود دليل ملموس أو مستند أو إقرار أو شهادة. وكشف عن تقدمه بثلاثة طلبات متتالية للإفراج عنه خلال فترة سجنه التي بلغت عاماً ونصف العام، لكنها رفضت جميعاً. وأوضح مصدر ل «الشرق» أن المتهمين الستة أدلوا بإفاداتهم خلال الجلسات الست الماضية، بعد سلسلة تحقيقات أنجزتها هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية في المنطقة الشرقية منذ شهر ربيع الأول من العام الماضي؛ ولكن ضخامة القضية والأدلة التي ضبطتها هيئة الرقابة والتحقيق والمقدرة ب 92 دليلاً تثير مزيداً من الاستفسارات يفترض أن تجد إجابة من المتهمين والادعاء العام. وقال المصدر يفترض في القضايا الجنائية ألا يكتفى بالظاهر بل يجب أن تطلب الجهة المسؤولة عن رصد الجريمة مزيداً من الأدلة والمستندات المكتوبة. وبنيت القضية التي انفردت «الشرق» بالكشف عن تفاصيلها، على سلسلة من المخالفات في صحة المنطقة الشرقية نسبتها هيئة الرقابة والتحقيق لستة أشخاص، وتضمنت اختلاسات للمال العام وتزويراً ورشوة واستغلال نفوذ لتحقيق مصالح شخصية والاتجار بلوازم طبية بين موظفين حكوميين ومندوبي مبيعات وصاحب مؤسسة خاصة. وبدأت تداعيات القضية ببلاغ تقدم به مقيم سوداني ضد أمين مستودع للوازم الطبية، زعم أنه عرض عليه الدخول في منافسة لتأمين لوازم طبية دون تأمينها فعلياً، مقابل حصول أمين المستودع على 75% من قيمة تلك اللوازم وحصول المؤسسة التي يعمل فيها المقيم السوداني على النسبة المتبقية وهي 25%. وتمكنت المباحث الإدارية في مدينة الدمام من القبض على أمين المستودع متلبساً، لتتداعى خيوط القصة وتتشعب لتطال موظفين حكوميين ومندوبي مبيعات وصاحب مؤسسة للوازم الطبية وأطرافاً أخرى اشتبه في تورطهم في القضية. وشكلت اللوازم الطبية مادة الجريمة الأساسية، واحتياجات المستشفيات، وتوريد اللوازم، وصرفها، وصرف مستحقاتها للمؤسسات الموردة، والمناقصات والإجراءات التي تنظم أعمال الشؤون الصحية والمؤسسات الخاصة. ودلّت الاتهامات الرسمية، على نشاط المتهمين الستة في هذه الدوائر، واستفادتهم من مواقعهم، لتمرير فواتير ومحررات عرفية ورسمية، وإجراءات صرف وتسليم. وخلصت التحقيقات التي استمرت قرابة العام إلى توثيق اختلاس ما مجموعه 5 ملايين و91 ألفاً و805 ريالات، فضلاً عن رشاوى بلغت 305 آلاف و450 ريالاً. وتفرَّقت تلك المبالغ على المتهمين الستة، إضافة إلى ال 15 الآخرين. ضوئية لما انفردت به الشرق حول القضية