أرجأت المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية النظر في قضية اختلاس أجهزة طبية من مستشفى حكومي بالأحساء، تورَط فيها ستة متهمين في المنطقة الشرقية، بينهم ثلاثة سعوديين، وأردني، ومصري، وهندي إلى ال20 من الشهر الجاري. وكشفت ل"الوطن" مصادر مطلعة على تفاصيل القضية، أن المتهمين الستة أدلوا بإفاداتهم خلال الجلسات الست الماضية، بعد سلسلة تحقيقات أنجزتها هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية في المنطقة الشرقية منذ أكثر من عام، وأشارت المصادر إلى أن القضية تم تحويلها إلى المحكمة الإدارية قبل ستة أشهر، بعد إنجاز التحقيقات من قبل الجهات المختصة. وأشارت مصادر في المحكمة الإدارية بالدمام إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق أصدرت قرار الاتهام بحق المتورطين على خلفية قضايا اختلاس مال عام وتزوير ورشوة واستغلال نفوذ لمصالح شخصية، والاتجار بلوازم طبية بين موظفين حكوميين ومندوبي مبيعات وصاحب مؤسسة خاصة. وبينت المصادر أن هيئة التحقيق والادعاء العام واجهت المتهمين بأكثر من 90 إثبات تورط، وهو ما لم يستطع نفيه المتورطون. يشار إلى إن القضية بدأت العام الماضي حينما ضبطت المباحث الإدارية بالدمام أمين مستودع، بعد بلاغ قدمه مقيم عربي ضده، حين حاول إقناعه بالدخول في مناقصة لتأمين مستلزمات صحة واحتسابها على إدارة المستشفى دون تأمينها، ليعترف أمين المستودع على بقية الأطراف المتورطين بالقضية التي تبين فيما بعد أن بينهم موظفين حكوميين ومندوبي مبيعات ومالك مؤسسة مختصة باستيراد اللوازم الطبية.
