كشف مستثمرون في منطقة جازان، عن أن نقص المقاولين والأيدي العاملة في قطاع البناء والتشييد تسببا في رفع الأسعار بنسبة تجاوزت 100 %. وأوضح مدير فرع مصانع التهامي للتجارة والمقاولات خالد التهامي في جازان ل»الشرق» أن نقص المقاولين تسبب في تعثر بعض المشروعات، مفيدا أن منطقة جازان مليئة بمشروعات البنية التحية سواء مشروعات خاصة بالدولة أو بالمواطنين. وأضاف أن أسعار المقاولين زادت بنحو 100 % ،بعد أن كثفت الجهات المختصة حملاتها على مجهولي الهوية، مشيراً إلى أن بعض المقاولين يستعينون بعمالة مجهولة الهوية بسبب خفض التكلفة وندرة العمالة. ورأى ان الاحترافية من قبل المقاولين شبه معدومة، وأغلب المقاولين في المنطقة أخذوا المهنة ممارسة دون تعليم، مشيراً إلى ندرة المهنة والطلب عليها فتح المجال لكثير من الأجانب لتعلم البناء والدخول في مجال المقاولين والبنائين. من جانبه قال حسين أبو أحمد، أحد المقاولين المعماريين في جازان إن سعر متر البناء كان قبل نحو ثماني سنوات ثلاثمائة ريال واليوم تجاوز ألف ريال بسبب نقص العمالة وكثرة الطلب. وأضاف أن مكتب العمل عقد الأمور في مسألة العمالة، مفيدا أنه من المستحيل أن تجد عاملا سعوديا في مهن حمال أو بناء أو دهان، ومن ثم فإن نقص الأيدي العاملة رفع أسعار البناء وملحقاتها. وأشار إلى أن هناك مقاولين من العمالة المخالفة، ولكن أسعارهم قريبة من المقيمين، ويعملون باحترافية وبعض من مجهولي الهوية قام بشراء فيزا والعمل بطريقة نظامية، بسبب الطلب المتزايد على المهنة. بدوره، اشتكى علي الحسن، من عدم التزام المقاولين بالمواعيد المحددة لإنهاء عمليات البناء، وقال إن المقاول الذي يشيد له منزله، يعمل في أربع عمائر أخرى، دون أن يتوفر معه العدد الكافي من العمال، ومن ثم يماطل ويتأخر في المواعيد. إلى ذلك، أرجع مدير مكتب العمل في منطقة جازان،علي الحربي ارتفاع أسعار البناء إلى قلة المقاولين السعوديين، والاعتماد على المقاولين والأيدي العاملة الأجنبية.