كشف مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القانونية حسين مبارك عن تقدم الخارجية المصرية باقتراح لمناقشة كيفية بناء قدرات الدول في مجال الأسباب المؤدية للإرهاب والتطرف، وضرورة وضع قواعد إرشادية لمعرفة الأسباب الحقيقة للوصول لمرحلة التطرف باعتبارها مرحلة تسبق الأعمال الإرهابية، ومنع وصول المتطرفين لهذه المرحلة. وأوضح ل «الشرق» أن من أبرز الأسباب الموصلة لمرحلة التطرف عدم وجود حوار بين الثقافات والأديان، والنزاعات المسلحة واستمرار الاحتلال الأجنبي ، والإجراءات القصرية التي تتخذها سلطات الاحتلال ضد الإقليم المحتل مثل ما يجري في فلسطين. وأضاف قائلاً إن الحل يكمن في تطبيق القانون واحترام سلطات الاحتلال للقانون الدولي، وعدم اتخاذ إجراءات قصرية ضد أهالي الإقليم المحتل، مبيناً أن الحديث بشكل عام لم يتطرق للقضية الفلسطينية إطلاقاً. وأوضح مبارك أن ما يجري في الشارع المصري هو عملية تطور طبيعي للتحول الديمقراطي الكامل وحرية الرأي وهو ما أدى لارتكاب عمليات عنف من قبل بعض المستغلين للأحداث الذي يبحثون عن مصالح سريعة وغير مشروعة، مضيفاً أن السلطات تتولى التحقيق في الأعمال الجنائية ولايمكن تفسيرها بأنها أعمال إرهابية أو مدعومة من قبل قوى خارجية. وأكد أن مؤتمر الرياض يأتي لتفعيل مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب وهو منشأ في ظل الأممالمتحدة وبدعم من المملكة. وتوقع أن يلعب المركز دوراً مهماً في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. وأضاف أن مصر تدعم هذا المركز ومستعدة أن تقدم له كل المعونات والمساعدات الفنية من أجل إنجاحه ، لأن نجاحه نجاح للأمم المتحدة.