أقر فريق الخبراء المعني بمكافحة الإرهاب التابع لمجلس الجامعة العربية (ممثلون عن وزارات العدل والداخلية والخارجية العرب) إستراتيجية عربية تعبر عن موقف عربي موحد من جهود تفعيل إستراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. وصرح نائب مساعد وزير الخارجية المصري منسق الوزارة لمكافحة الإرهاب رئيس فريق الخبراء العرب السفير أشرف محسن، بأن الاجتماع توصل بعد يومين من النقاشات إلى إقرار إستراتيجية عربية تعبر عن موقف عربي موحد من جهود تفعيل إستراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. وقال السفير أشرف محسن في تصريح أمس، إن الفريق أكد في توصياته ثوابت الموقف العربي وخطة العمل العربية المستقبلية في المحافل الدولية ليس فقط لمكافحة الإرهاب، بل لمعالجة جذوره أيضاً. وأكد حرص الدول العربية على تنفيذ الإستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب، مشدداً على أن الدول العربية لديها اتفاق عربي لمكافحة الإرهاب تنفذه الأجهزة القضائية والأمنية. وقال إن هناك تنسيقاً عربياً كبيراً في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن الدول العربية مستهدفة بالإرهاب وليست منبعاً له. وناقش الفريق مذكرة من مصر في شأن صوغ موقف عربي موحد إزاء تطبيق استراتيجية الأممالمتحدة عالمياً لمكافحة الإرهاب ومذكرة من وزارة الخارجية السعودية في خصوص تأكيد ما ورد في استراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في شأن أهمية إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب الذي اقترحه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وشدد فريق الخبراء المعني بمكافحة الإرهاب على ضرورة مواصلة الجهود العربية في الأممالمتحدة بالتنسيق مع المنظمة الدولية لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء المركز الذي نصت عليه استراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. وأوصى الفريق بضرورة إعداد مشروع اتفاق دولي لمكافحة الإرهاب وتأكيد الثوابت العربية في شأن قضايا مكافحة الإرهاب، وخصوصاً ما يتعلق بإيجاد تعريف متفق عليه للإرهاب يميز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال مع تحديد مفهوم «إرهاب الدولة». وصرح المحامي العام الأول في دولة الكويت المستشار سلطان أبو جروة بأن الفريق ناقش كذلك صوغ موقف عربي موحد من الجهود الدولية المستحدثة لمراقبة حركة البضائع والأشخاص وتأمينهم من الأخطار الإرهابية ومنع الإرهابيين من استخدام شبكة الإنترنت. وقال إن الفريق أوصى بعقد ورشة عمل عربية متخصصة حول مراقبة حركة البضائع والأشخاص وتأمينها من الأخطار الإرهابية، يشارك فيها خبراء من القطاعات المعنية في الدول العربية.