انطلقت موجة إعدامات جديدة في السجون الإيرانيَّة منذ أربعة أشهر، وشُنِقَ بموجبها 400 سجين حتى الآن. وأكدت عدَّةُ منظَّماتٍ حقوقيَّة «قيامَ الدولة الإيرانيَّة بتنفيذ الإعدامات مرَّتين إلى ثلاث مرَّات كل أسبوع». ويشهد سجن «وكيل آباد» بمدينة «مشهد» وحده 10 إلى 70 إعداماً أسبوعياً. وتسعى إيران إفراغ سجونها من خلال موجة الإعدامات السريَّة. ولاشك أن كثيراً من السياسيِّين والمعارضين والمقاومين للدولة الإيرانيَّة راحوا ضحيَّة تهمة تجارة المخدِّرَات. وحتى لو صحَّت التهمة على بعض المعدومين، فإنَّ السبب الرئيس بذلك يعود إلى منافستهم الحرس الثوري الذي يتربَّعُ على عرش الاتجار بالمخدِّرات دون السماح لأي منافس في الساحة. وبعد أن كانت السلطات تنقل السجناء من مختلف المدن إلى سجن «إيفين» بطهران لتنفيذ أحكام الإعدام ضدَّهم، فإنَّهَا أضافت مؤخراً عدَّة مراكز لمنافسة سجن «إيفين» بالإعدامات الجماعيّة خاصة سجن «كارون» في الأحواز المحتلة، ومدينتي «كرج» و»مشهد». وسجَّلت منظمات حقوقيّة «226 حالة إعدام عام 2010 و133 حالة عام 2011»، وأكَّدت أنَّ «الإعدامات تراجعت نسبياً في إيران عام 2012 بسبب الضغوطات الدوليَّة، إلا أنَّها ارتفعت بشدَّة خلال الأشهر الأخيرة». ولا تتوقف عمليَّة الإقصاء والتصفيات الجسديَّة عند حد الإعدامات السريَّة أو العلنيَّة، بينما تنفّذ عبر الاغتيالات والحوادث المروريَّة المفتعلة وإسقاط المطلوبين بعد إجبارهم على الإدمان، إضافةً على وفاة كثير من السجناء بعد أيام أو شهور قليلة من إطلاق سراحهم!