منذ القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الأولى في الكويت مرورا بالثانية في شرم الشيخ وأخيرا المؤتمر الثالث في الرياض وقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة أحد محاور النقاشات. ولاشك أن تخصيص جزء مهم من النقاشات لهذا القطاع خطوة رئيسية في الاتجاه الصحيح كون أن الغالبية العظمى من المنشآت التجارية وعمالتها في الوطن العربي تندرج تحت هذا القطاع. النقاشات الجادة والدعم المادي أمران ضروريان لتفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة لكنها تبقى ناقصة بدون وجود مراكز أبحاث وباحثين متخصصين في هذا المجال. وجود مراكز أبحاث متخصصة في كل دولة عربية أمر ضروري لدراسة أوضاع أسواقهم إما لتطويرها أو إيجاد حلول لمشكلاتها وعلى أن يكون هناك اتحاد يجمع هذه المراكز تحت مظلة الجامعة العربية يكون دوره وضع الأطر العامة للقطاع. العائد من هذه المراكز بعضها مشاهد والآخر مستتر ولن أتكلم عن المشاهد لأن الأعمى سيراه قبل البصير. أفضل التحدث عن الفوائد المستترة والتي أهمها تشجيع طلاب الدراسات العليا للتخصص في هذا المجال. حاليا المختصون في هذا المجال نادرون -في جميع الدول العربية- مما أثر بشكل سلبي على نمو القطاع وجعل مشاركته في الناتج المحلي الكلي للدول العربية ضعيفة. نتيجة ندرة المختصين والحاضنات البحثية التى تحتويهم جعلت الدراسات الإحصائية التى تعطي مؤشرات لصناع القرار نادرة وإن وجدت فهي ضعيفة من حيث المحتوى والنتيجة ضعف في التنمية المستدامة.