أكدت الناشطة المصرية وصاحبة دعوى كشف العذرية ضد المجلس العسكري سميرة إبراهيم أنها استردت حقها بشكل قانوني، بعد أن ألزم القضاء المصري المجلس العسكري، بوقف الكشف عن عذرية الفتيات المعتقلات، موضحة أنها عرضت قضيتها أمام الرأي العام لأن الشعب هو الذي سيأتي بحقها، مشيرة إلى أنها ظلت تحت العلاج لمدة شهرين. وقالت ابنة محافظة سوهاج سميرة إبراهيم ل “الشرق” موضحة ما حدث لها داخل السجن الحربي “طلبوا مني خلع ملابسي وأنا في غرفة بابها مفتوح وشبابيكها مفتوحة، ورفضت وقاومت فضربوني بالعصا الكهربائية، وعذبوني حتى فقدت قدرتي على المقاومة، ونفذوا كشف العذرية، وبعض العساكر قريبين مني، وعندما طلبت “أن يستروني” عذبوني، ووقفت السجانة عند رأسي، وكان الأمر مؤلما، وكان المقصود من هذا أن يذلوني، وإنه اغتصاب بكل ما تعنيه الكلمة”. وأضافت “رغم أنه موضوع صعب إلا أن والدي الصعيدي ووالدتي شجعوني على التحدث فيما فعلوه بي فقد هتكوا عرضي في السجن الحربي، حتى لا يتكرر مع فتيات أخريات، وتعرضت للتعذيب والتهديد أيضا، والحكم بالسجن سنة مع وقف التنفيذ، والاتهامات العشرة الموجهة لي غريبة مثل البلطجة ، وجلب أربع أنبوبات غاز إلى ميدان التحرير، وحمل سلاح أبيض، وزجاجات مولوتوف والاعتداء على ضباط جيش”. وأكدت سميرة بأنها “عندما بدأت إجراءات إقامة الدعوى القضائية، كلف المجلس العسكري أربع شخصيات معروفة، وتظهر في الفضائيات يومياً، ويحترمها كثير من الناس لإثنائي عن الدعوى. فرفضت فتحدثوا معي عن هيبة الدولة وهيبة المجلس العسكري وسمعة الجيش، ثم كرروا محاولاتهم وعرضوا مبلغاً من المال تعويضاً عما حدث، وهددوني من خلال رسائل الهاتف الجوال.