من باب الصراحة

وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم في نفس خطأ الأندية، وبدلا من أن يستفيد من دورس وعبر تجارب عديدة دفعت فيها الأندية ثمن تسرعها في توقيع عقود تضمنت شروطا جزائية مُبالغا فيها، كرر اتحاد القدم نفس الأمر مع المدرب الهولندي فرانك ريكارد، فكانت النتيجة أن وقف موقف المتفرج فيما يحدث للمنتخب السعودي من تراجع، بسبب عجزه عن دفع قيمة الشرط الجزائي الذي قارب ال18 مليون ريال.
وضع عقد المدرب الهولندي فرانك ريكارد الاتحاد السعودي لكرة القدم أمام خيارين أحلاهما مرّ، الأول دفع الشرط الجزائي، والثاني القبول بالأمر الواقع واستكمال مدة العقد مع هذا المدرب الذي توصل الجميع إلى قناعة بأنه لا يصلح لتدريب المنتخب السعودي على الأقل في الوقت الراهن.