قال رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال في مجلس الغرف علي العثيم، إن ما تضمنته الميزانية الجديدة من حجم استثمار وإنفاق على برامج ومشروعات تنموية جديدة، واستكمال مشروعات البنية التحتية، وتحسين الخدمات، وتخصيص 68 ملياراً قروضًا من صناديق وبنوك التنمية المتخصصة دعماً للتمويل التجاري، يجب أن تكون حافزاً للشباب للبحث عن فرص للاستثمار بدلاً من انتظار الوظيفة. وأضاف إن ما ورد في كلمة خادم الحرمين الشريفين من أن التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان هو الأساس والضرورة للتنمية الشاملة، يعد تكليفاً للمسؤولين للاهتمام ببرامج التنمية البشرية، واستثمار طاقات الشباب، والسعي نحو تهيئتهم وتمكينهم ليساهموا في برامج التنمية. وطالب باعتماد استراتيجية وطنية للشباب تواكب طموحاتهم وآمالهم، تشارك في تنفيذها مؤسسات القطاع الخاص والحكومي والهيئات والمنظمات الداعمة للشباب، على أن تتضمن الاستراتيجية إعادة هيكلة منظومة تمويل المشروعات الناشئة والتوسع في استحداث آليات تمويل غير تقليدية، كتمويل “رأس المال الجريء”، وبناء منظومة محترفة للتوجيه والإرشاد واحتضان المشروعات الناشئة وتأهيلها، وأخرى لتعزيز القدرات التنافسية لها وتمكينها من خلال اعتماد حزمة واسعة من المنح والحوافز، كتخصيص نسبة من المناقصات الحكومية بالميزانية العامة لمشروعات الشباب، وشدد العثيم على ضرورة التوجه نحو توطين التقنية وتحفيز قيام المشروعات الريادية التي تعتمد عليها من أجل التحول المنشود نحو اقتصاد المعرفة. الرياض | الشرق