قال رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية علي العثيم إن إقرار الميزانية العامة للعام المالي الجديد 1434ه -1435ه وما تضمنته من حجم استثمار وإنفاق حكومي على برامج ومشاريع تنموية جديدة واستكمال لمشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات وتحسين الخدمات وتخصيص ما يقرب من 68 مليار ريال قروضاً من صناديق وبنوك التنمية المتخصصة في تقديم القروض في المجالات المختلفة دعماً للتمويل التجاري، إنما يجب أن يكون حافزاً للشباب للبحث عن فرص للاستثمار بدلاً من انتظار الوظيفة. وأشار العثيم إلى ما ورد بكلمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بهذه المناسبة حين قال حفظه الله «إن التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان هو الأساس والضرورة للتنمية الشاملة « منوهاً لما تحمله هذه العبارات من معاني هي بمثابة تكليف للمسئولين من أجل مزيد من الاهتمام ببرامج التنمية البشرية واستثمار طاقات الشباب والسعي نحو تهيئتهم وتمكينهم ليساهموا في برامج التنمية، وأضاف العثيم أنه من الضروري اعتماد إستراتيجية وطنية للشباب تواكب طموحاتهم وآمالهم، ويشارك في تنفيذها مؤسسات القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي والهيئات والمنظمات الداعمة للشباب، وبحيث تتضمن الإستراتيجية إعادة هيكلة منظومة تمويل المشروعات الناشئة والتوسع في استحداث آليات تمويل غير تقليدية كتمويل «رأس المال الجريء»، وبناء منظومة محترفه للتوجيه والإرشاد واحتضان المشروعات الناشئة وتأهيلها، وأخرى لتعزيز القدرات التنافسية لها وتمكينها من خلال اعتماد حزمة واسعة من المنح والحوافز كتخصيص نسبة من المناقصات الحكومية بالميزانية العامه لمشروعات الشباب، كما أشار إلى ضرورة التوجه نحو توطين التقنية وتحفيز قيام المشروعات الرياديه التي تعتمد عليها من أجل التحول المنشود نحو اقتصاد المعرفه.