ناشدت عضو المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين، الجهات المختصة بإجراء تعديلات على نظام الأحوال المدنية في المملكة، وذلك لإعطاء المرأة بعضا من حقوقها التي يسلبها إياها عدد من الرجال، وأوضحت زين العابدين بأن قضية ثريا وشقيقتها تعد قضية رأي عام لايمكن تجاهلها، متسائلة في الوقت ذاته عن أهمية القوانين إذا كانت لاتطبق بحق والد ثريا، كما نوهت بضرورة إجراء تعديل وإعادة النظر في بعض مواد نظام الأحوال المدنية خاصة المادة (33)، والتي لايحق فيها للأم أو الزوجة تسجيل مولودها، وكذلك المادة (53)، والتي تنص في حالة الوفاة على عدم أحقية الزوجة في التبليغ بوفاة زوجها، وتضيف «لابد من إلغاء هاتين المادتين». وأفادت زين العابدين بأننا نفتقر لوجود نظام صارم على الأب الذي يرفض استخراج هوية، ولابد أن يعطى الحق للأم أو المرأة الراشدة باستخراج هويتها بنفسها دون الرجوع لولي الأمر، حيث بعض الإجراءات التي تشترط موافقة ولي الأمر تتسبب في مشاكل كبيرة في المجتمع كما حدث لقضية ثريا وشقيقتها. جاء ذلك في تعليق لها على ما نشرته «الشرق» أمس الأول بعنوان «مجهولون في بحر الوثائق» والذي تطرق إلى قضية ثريا اليامي وشقيقتها وما تعرضتا له من رفض والدهما لاستخراج الهويات الثبوتية لهما وهو ما تسبب في حرمانهما وأبنائهما من التعليم والعلاج والسكن والزواج بطريقة نظامية.