عندما يصرح مسؤول عراقي كبير كالسيد حسن الشمري وزير العدل بشأن تعامل وزارته مع السجناء العرب وخاصة السجناء السعوديين ويتغنى بعدالتها وحيادية مسؤوليها، وأن وزارته لاتفرق بين أي سجين وآخر وأنه ليس هناك «أي استهداف لسجناء سعوديين أو غيرهم» فهو يناقض نفسه ويتهرب من الحقائق الظاهرة للعيان والتي أكدها عدد من المحامين الموكلين بالدفاع عن المعتقلين ومسؤولين عراقيين سابقين وحاليين وعلى رأسهم البرلماني العراقي محمد الدايني والذي كشف قبل فترة لوسائل الإعلام العالمية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان داخل السجون العراقية وتحدث عن عمليات التعذيب والاغتصاب التي تحدث في السجون السرية وأن هناك 420 مركز اعتقال سرياً منتشراً في بلاد الرافدين فإذا كان السجين العراقي يتعرض باستمرار لتلفيق التهم والتعذيب في السجون والمعتقلات السرية لحكومة نوري المالكي ولأتفه الأسباب فما بالكم بالسجناء من جنسيات أخرى. في الوقت الذي يتعرض فيه المعتقلون السعوديون للاضطهاد داخل السجون ولأشد أنواع التعذيب على يد السجانين العراقيين كان تعاطي الإعلام العربي والسعودي خاصة مع هذه القضية الإنسانية مخيبا للآمال تماما، ولم يهب لنصرتهم ومؤازرتهم إعلاميا إلا قلة قليلة من الإعلاميين والكتاب والبقية تعاملوا مع القضية وكأن الأمر لايعنيهم لا من قريب ولا بعيد. حتى لو كان هؤلاء المعتقلون في نظر البعض مخطئين بسفرهم للعراق يجب أن لانتخلى عنهم فهم بالنهاية أبناؤنا، وعلينا أن لانساهم في زيادة معاناتهم من خلال تجاهل ما يحدث لهم داخل السجون والمعتقلات من تعذيب واضطهاد والذي وصل إلى حد القتل بحقن الأسيد الحارق وإخفاء الجثث وإكراه السجناء تحت التعذيب الجسدي والنفسي على الإمضاء على ورق أبيض فارغ ليضع فيه المحققون ما يحلو لهم من تهم وجرائم كما فعلوا مع مازن المساوي رحمه الله، وقد اطلعت على وصية مازن والتي أعلن فيها براءته من كل التهم المنسوبة له زورا وبهتانا، وإذا لم نتحرك ونطالب بعودة السجناء السعوديين إلى أرض الوطن ستتكرر المأساة من جديد.