أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس أنه لا يستبعد مفاوضات جديدة بين حكومته ومتمردي حزب العمال الكردستاني، وذلك في الوقت الذي يشهد فيه جنوب شرق البلاد تصعيدا في اعمال العنف. وقال أردوغان في مقابلة تلفزيونية إنه “إذا اتاحت لنا مفاوضات تسوية أمر ما فلنفعل، وإذا تعين أن يكون ذلك في أوسلو، فإلى أوسلو”، في إشارة إلى مفاوضات دارت مع 2009 و2011 في أوسلو بين أنقرة انفصاليي الكردستاني. وأضاف رئيس الحكومة للقناة 17 الخاصة “إننا مستعدون لفعل كل ما هو ضروري من أجل التوصل إلى حل”، مشددا على ضرورة أن يلقي المتمردون السلاح. والتقى مسؤولون في أجهزة الاستخبارات التركية وقياديون في حزب العمال الكردستاني، المدرج على لائحة المنظمات الإرهابية في تركيا وبلدان عدة، في 2011 من أجل التوصل إلى سلام تفاوضي لكن الحوار أخفق. وأعلن أردوغان أن هناك بعدا عسكريا في النزاع الكردي، وتوقع أن “يستمر”، لكنه شدد على عزمه على معالجة هذا النزاع الذي خلذَف أكثر من 45 ألف قتيل منذ 1984، عبر “أبعاد دبلوماسية واجتماعية واقتصادية ونفسية”. وقال “نريد دولة قانون، ديمقراطية، والخطوات التي نقوم بها سنخطوها في اطار القانون لكن مع الذين لا يفهمون القانون سنفعل ما هو ضروري”. وأدلى اردوغان بهذه التصريحات إثر نداء صدر عن أبرز حزب تركي موال للأكراد وهو حزب السلام والديموقراطية، دعا فيه إلى استئناف المباحثات مع الكردستاني تفاديا لتصعيد العنف. من جهة أخرى، يعقد حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء مؤتمره السنوي الأحد وقد باشر بأكبر إعادة تنظيم داخلي منذ توليه الحكم قبل عشر سنوات، بينما يظل عدم تسوية النزاع الكردي حجرة عثرة بالنسبة لأردوغان. وسارع زعيم القوميين في البرلمان التركي دولة بهجلي إلى إدانة إرادة أردوغان التحاور مع المتمردين، واصفا إياه ب “جنون لا يغتفر”. وخلال حديث أجراه مؤخرا مع صحفيين اقترح مساعد رئيس حزب السلام والديموقراطية صلاح الدين دميرتاس “هدنة متبادلة” بين المقاتلين والقوات التركية واستئناف الحوار بين انقرة والمتمردين. ومنذ سنة تصاعدت أعمال العنف كثيرا بين المتمردين والجيش التركي الذي رد بعمليات عسكرية واسعة النطاق ضد المتمردين. وأعلن اردوغان ان 144 عنصرا من قوات الامن و239 مقاتلا كرديا قُتِلُوا منذ بداية السنة في تركيا. أ ف ب | أنقرة