قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، إن مسؤولين سياسيين وعسكريين في الجيش الإسرائيلي يعيشون كابوسا مرعبا، بسبب توجه الفلسطينيين في 27 من الشهر الجاري للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة غير عضو، الأمر الذي يجعلهم تحت طائلة المقاضاة بالمحاكم الدولية، لارتكابهم جرائم حرب ضد الفلسطينيين. وأوضح الطيبي أن قبول عضوية فلسطين يعني مشاركتها في عدد كبير من الهيئات الدولية أهمها محكمة الجنايات الدولية بما يخول السلطة الفلسطينية طلب مقاضاة مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين على ما ارتكبوه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني. وربط الطيبي بين هجوم وزير الخارجية الإسرائيلي المتطرف اليميني أفغدور ليبرمان على الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبين قرار عباس التوجه إلى الأممالمتحدة، مهاجما ادعاء ليبرمان بقيام السلطة الفلسطينية بما أسماه «إرهاب سياسي ودبلوماسي وقانوني ضد إسرائيل»، قائلاً: «هذا مصطلح لم نسمع به من قبل» مؤكداً أن ما يقوم به الرئيس الفلسطيني هو نشاط دبلوماسي وشرعي واصفه «بالواجب». وتوقع الطيبي أن يقابل خطاب الرئيس في 27 الشهر الجاري بتصعيد إعلامي إسرائيلي كبير يشمل شن حملة تحريض ضد الفلسطينيين ومهاجمة لعباس والسلطة الفلسطينية، مع تفاقم الأزمة المالية، والتهميش السياسي، داعيا عباس ومنظمة التحرير لأن يبقوا متمسكين بموقفهم من طلب عضوية فلسطين وأن لا يتراجعوا عنه. وأشار الطيبي إلى أن هناك أقلية إسرائيلية في الكنيست تدعم توجه الفلسطينيين للأمم المتحدة لكن الأجواء في إسرائيل أجواء يمينية متطرفة، والعنصرية أصبحت تيارا مركزيا والكنيست هي واحدة من أكثر الهيئات عنصرية وتطرفاً في إسرائيل. ويربط الطيبي التطرف والعنصرية ضد الفلسطينيين بمحاولة إسرائيل ترويج فكرة عدم وجود شريك فلسطيني بعد رفض عباس الجلوس مع نتانياهو لالتقاط صور والعودة إلى المفاوضات التي تعثرت وأصبحت بلا فائدة، منبها إلى أن إسرائيل تستخدم الجمود بالمسار الفلسطيني أمام الرأي العام الإسرائيلي لصالحها، على الرغم من أن موقف الفلسطينيين واضح «لا مفاوضات إلا بوقف الاستيطان».