توقع متخصصون في مجال العمرة والنقل أن يؤدي الجسر البري الذي سيربط بين السعودية ومصر، والذي أعُلن أخيراً عن البدء في إنشائه بكلفة ثلاثة مليارات دولار، إلى زيادة كبيرة في أعداد المعتمرين المصريين، كما أنه سيؤدي إلى خفض قيمة برامج العمرة التي تقدمها شركات العمرة في مصر. وأوضح رئيس لجنة السياحة في غرفة مكة التجارية وليد أبو سبعة ل”الشرق” أن أية وسيلة اتصال إضافية ستساهم دون شك في تنشيط حركة النقل بين السعودية ومصر، لافتاً إلى أن حجاج ومعتمري البر سيكون وضعهم أفضل مع هذا الجسر. وتوقع أبو سبعة أن تكون هناك تنظيمات وضوابط لحركة المعتمرين القادمين عن طريق الجسر، مشيراً إلى أن موضوع التأشيرات لن يختلف كثيراً، وسيظل على حاله، كذلك نظام وبرامج العمرة عن طريق الشركات سيبقى إجبارياً. وحول ما إذا كان الجسر سيؤدي إلى زيادة في أعداد الحجاج القادمين من مصر، أوضح أبو سبعة أن الحج لن يختلف وضعه مع الجسر، وقال إن الكوتة المخصصة التي تعطى للدول لن تختلف باختلاف وسائل النقل، كما أن القرب الجغرافي لا يؤثر في حجم الكوتة، مشيراً إلى أن أكبر “كوتة” هي تلك الممنوحة لإندونيسيا بمقدار 210 آلاف حاج، مع أنها من أبعد الدول عن السعودية. وعاد أبو سبعة ليؤكد أن الجسر سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد المعتمرين من مصر خاصة في ظل الزيادة المطردة في أعدادهم، حيث كانت أعدادهم هي الأكثر هذا العام في موسم العمرة الماضي بنحو مليون معتمر، وقال: الجسر سيؤدي إلى خفض قيمة حزمة البرامج التي تقدمها شركات العمرة في مصر ووكلائها في السعودية، كما أن تكلفة النقل ستكون أرخص، ما يعني زيادة كبيرة في أعداد المعتمرين. بدوره، أشار رئيس لجنة النقل في غرفة مكة سعد القرشي إلى أن الجسر البري سيكون حيوياً وسيقوي روابط الجوار، وينمِّي الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين، لافتاً إلى أن مشروع الجسر سيستغرق ثلاثة أعوام، بحيث يتزامن الانتهاء منه مع الانتهاء من مشروعات التوسعة في الحرم، وإعادة فتح العمرة مجدداً، وهو ما يعني زيادة كبيرة جداً في أعداد المعتمرين المصريين.