كشف السجين السعودي في دبي (عادل)، من محافظة الأحساء، عن موافقة محكمة التمييز في دبي على إعادة النظر في قضيته، في 15 نوفمبر المقبل، التي حكم فيها بالسجن 23 سنة، على خلفية إصداره شيكات «بسوء نية»، وقضى من محكوميته أربع سنوات. وأوضح في حال صدر حكم بضم جميع هذه القضايا في قضية واحدة، سأخرج من السجن كوني أنهيت مدة حكم سجن قضية واحدة، التي لا تتجاوز ثلاث سنوات، وهو ما يعرف ب»الحكم الجزائي»،. مبينا أنه يتبقى عليه «الحكم المدني»، الذي يترتب عليه أحكام أخرى. مبينا أن قضايا الحق المدني الصادرة بحقة لم تنته بعد ولاتزال في المحكمة. وذكر أن المحامي الموكل بالقضية قادر على إثبات براءتي فيما يتعلق بالشق المدني. واتصلت «الشرق» بالقنصلية السعودية في دبي منذ الأول من شهر أغسطس، ولم يصل ردهم. كما تم الاتصال بنائب القنصل نواف البديوي، وأبلغنا بعدم تمكنه من الرد لانشغاله بالمراجعين.