تتابع القنصلية السعودية في دبي وضع السجين السعودي «عادل» في سجن العوير، بعد أن أفادت معلومات بامتناعه عن تناول الطعام منذ أربعين يوماً، واقتصاره على الشراب فقط، ويطالب «عادل» بتطبيق المواد 87، 88، 33 في القانون الإماراتي عليه، وزعم السجين السعودي عدم دستورية المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي، والتي بناء عليها حكم عليه بالسجن لمدة 23 عاماً؛ لإصداره «شيكات بسوء نية». وقال إنه أمضى من فترة العقوبة حتى الآن ثلاث سنوات وبضعة أشهر، وسمح له بمقابلة لجنة في النيابة العامة لتقديم طعن في الحكم، مشيراً إلى أنه بانتظار النتيجة، وأكد السجين إصراره على الامتناع عن تناول الطعام حتى ينظر في أمره، وقال إنه يريد الخروج من السجن لتسديد الديون المترتبة عليه، والبالغة 140 مليون درهم، مؤكداً أنه لا فائدة من بقائه في السجن، وقال إنَّ ما يصرف لزوجته، وطفليه المصابين بالسكري، من جمعية أواصر لا يتجاوز 1200 درهم في الشهر تقريباً، ولا تكفي حتى لدفع إيجار الشقة الصغيرة جداً التي يقيمون فيها. وقال القنصل العام السعودي في دبي عماد مدني ل «الشرق» إنَّ مجلس الوزراء سبق أن وجه بتشكيل لجنة لتسديد المبالغ المترتبة على السعوديين المطالبين بها في قضايا خارج المملكة، وقال إنَّ القنصلية أعدت ملفاً خاصاً بعادل ورفعته للجنة لدراسته والبت فيه، لافتاً إلى التواصل معه باستمرار حيث أبلغهم بامتناعه عن الطعام، لكن القنصل أشار في الوقت ذاته إلى أنَّ إدارة السجن أبلغت القنصلية في اتصال بعدم إضراب السجين السعودي عن الطعام، وشدَّد على تعاون الجهات المعنية معه، وذلك بإتاحة الفرصة له لمقابلة لجنة من النيابة العامة، ولدراسة طلبة بإعادة النظر في الحكم الصادر بحقه، وضم جميع قضاياه في قضية واحدة يسجن على أثرها ثلاث سنوات. وقال في حال أصدر شخص عدة شيكات لشخص عن تعامل واحد فيعاقب عن جريمة واحدة، بحيث لا يمكن الربط بين الجرائم، حيث أنَّ كل قضية تختص بواقعة وتمثل جريمة مستقلة، لافتاً إلى أنَّ القنصلية خاطبت الجهات المعنية في دولة الإمارات لإعادة النظر في موضوعه، وإيصال كافة مطالبه لهم، منوِّهاً بأنهم اتصلوا به و بالجهات المسؤولة عدة مرات لمحاولة ثنية عن الامتناع عن الطعام، وإقناعه بضرر ذلك على صحته، وقال وفقاً للتوجيهات السامية فإنه تصرف له مخصصات شهرية، كما تصرف إعانة شهرية لأسرته من قبل جمعية أواصر لرعاية الأسر السعودية المنقطعة في الخارج.