جدد محامي المجاهر بالرذيلة سليمان الجميعي تأكيده أن نقض حكم السجن على موكله الذي اكتسب صفة القطعية أمس الأول مسألة وقت، مضيفا أن نظر المحكمة الجزائية للقضية من غير اختصاصها. وأوضح بعد صدور قرار محكمة التمييز بتأييد سجن المجاهر بالرذيلة خمس سنوات وجلده 1000 سوط: لم نعول كثيرا على هيئة التمييز كون الجهة بأكملها غير مختصة، وقد حصلنا على ما نريد، عندما دفعنا التمييز لأن تسطر في حكمها ما نصه «في حالة ظهور أدلة جديدة نتيجة دعواه في الحق الخاص في وزارة الإعلام فإن عليه تقديم التماس إعادة النظر في حينه استنادا للمادة 206 فقرة 5 من نظام الإجراءات الجزائية للنظر في موضوعها في حينه». وذكر في بيان صحافي أصدره أمس: ننتظر تحقيقات وزارة الإعلام، وقدمنا لها ما يثبت قيام قناة LBC بتحريف ودبلجة ومنتجة الفيلم، ومخالفتها جميع أنظمة وزارة الإعلام، مبينا أنهم تلقوا رد وزارة الإعلام وتأكيدها باتخاذ العديد من الإجراءات حيال ذلك. وكانت محكمة الاستئناف صادقت أمس الأول على الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزئية في جدة على مازن عبد الجواد ورفاقه في التهم المنسوبة إليهم، والتي تمثلت في الظهور على شاشة تلفزيون LBC اللبنانية أواخر شهر رجب من العام الماضي، والحديث في برنامج أحمر بالخط العريض عن أمور مخالفة للدين والأخلاق الإسلامية، وتحدثوا خلالها بشكل فاضح عن ممارسة الرذيلة والمغامرات العاطفية. وقضى الحكم الذي صدر في حق الشاب المجاهر بالرذيلة منذ قرابة أربعة أشهر، بالسجن خمس سنوات وجلده 1000 سوط متفرقة على دفعات، مصادرة سيارته وجهاز جواله، منعه من السفر والظهور الإعلامي في جميع وسائل الإعلام مدة خمس سنوات بعد انقضاء محكوميته، أخذ التعهد عليه، وعرضه على لجنة مناصحة وطبيب نفسي وإخصائي اجتماعي.