رفضت محكمة عليا في أوكرانيا اليوم الأربعاء طعنا قدمته رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو على الحكم الصادر ضدها بالسجن سبع سنوات والذي تقضيه حاليا بعد إدانتها بإساءة استخدام منصبها، ويرجح أن تعقد هذه النتيجة من علاقات أوكرانيا السيئة بالفعل مع الغرب. وقال القاضي اولكساندر يلفيموف الذي أصدر حكما بسرعة غير متوقعة “وصل قضاة المحكمة الى استنتاج وهو أنه لا يمكن قبول الطعن.” وندد زعماء غربيون بالحكم بالسجن سبع سنوات الذي صدر على زعيمة المعارضة البالغة من العمر 51 عاما في اكتوبر بوصفه اضطهادا سياسيا وأوقفوا اتفاقات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانضمام لعضويته وإقامة منطقة للتجارة الحرة. وعلى الرغم من انتقادات الاتحاد والولايات المتحدة المستمرة منذ شهور اذ يعتبران تيموشينكو ضحية للعدالة الانتقائية فإن الرئيس فيكتور يانوكوفيتش رفض التحرك للإفراج عنها، ولم يتوقع أحد الإفراج عنها اليوم. ولم تحضر تيموشينكو الى المحكمة لمعاناتها من آلام مستمرة في الظهر مما اضطرها الى الإقامة في مستشفى حكومي شرق اوكرانيا، وتجمع نحو 300 من أنصارها خارج المحكمة ورددوا هتافات مثل “يوليا-حرية.” وفي تصريحات أدلى بها يوم الجمعة الماضي قال يانوكوفيتش إنه لن يتفاوض على الانضمام لعضوية الاتحاد على حساب السماح للاتحاد بالتدخل في قضيتة تيموشينكو. وتتصل الإدانة بإساءة استخدام المنصب باتفاق للغاز أبرم مع روسيا بوساطة تيموشينكو عام 2009 حين كانت رئيسة للوزراء. وتقول حكومة يانوكوفيتش إن الاتفاق كان متهورا وأثقل أوكرانيا بسعر ضخم لإمدادت الغاز الاستراتيجية مما يؤثر على الاقتصاد الذي يعاني من أزمة. وحث ممثلو الادعاء المحكمة على تأييد الحكم الصادر ضد تيموشينكو قائلين إن إدانتها ثبتت بوضوح خلال محاكمتها في كييف العام الماضي. ونفت تيموشينكو خيانة المصلحة الوطنية، وقال محاموها إن التفاوض مع روسيا على اتفاق الغاز تحرك سياسي لا يصل الى العمل الجنائي. وفي الحكم الصادر اليوم قالت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة “يعتقد القضاة أن المحاكم السابقة توصلت إلى أحكام صحيحة فيما يتعلق بالتهم الموجهة إلى تيموشينكو.” رويترز | كييف