رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة تواجه اتهامات جنائية جديدة

قال محامي يوليا تيموشينكو زعيمة المعارضة الأوكرانية المسجونة امس الجمعة ان اتهامات جنائية جديدة وجهت لرئيسة وزراء البلاد السابقة.
ويزيد هذا الإجراء من تعقيد الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي للافراج عن تيموشينكو لأنها ستبقى في السجن على ذمة الاتهامات الجديدة حتى لو الغي الحكم الصادر بسجنها لسبع سنوات بعد ادانتها بإساءة استغلال السلطة.
ونقل الموقع الالكتروني لحزب تيموشينكو عن المحامي سيرجي فلاسينكو قوله "لسوء الحظ أصدر القاضي أمرا اعتقلت تيموشينكو بموجبه للمرة الثانية."
وأضاف فلاسينكو ان امر الاعتقال الجديد اتخذ رسميا في محبسها بمركز احتجاز تابع لشرطة كييف في وقت متأخر اول امس الخميس بعد جلسة اجرائية عقدت الى جوار سريرها.
وقالت عائلتها ومؤيدوها ان تيموشينكو (51 عاما) المحتجزة لدى الشرطة منذ منتصف اغسطس تعاني من مشاكل في الظهر.
وتتعلق الاتهامات الجديدة لتيموشينكو بمزاعم بالتهرب الضريبي وسرقة اموال الحكومة ما بين عامي 1996 و 2000 عندما ترأست شركة (يونيفايد انرجي سيستمز) وهي شركة غاز وسيطة.
وتتعلق اتهامات إساءة استغلال المنصب التي حكم عليها فيها بالسجن في اكتوبر بالتوسط في صفقة غاز مع روسيا عام 2009 عندما كانت تيموشينكو رئيسة للوزراء.
وتقول تيموشينكو التي كانت من قيادات "الثورة البرتقالية" في عام 2004 التي اطاحت بالنظام القديم للدولة السوفيتية السابقة إنها ضحية ثأر من جانب خصمها السياسي الرئيس الحالي فيكتور يانوكوفيتش.
ويقول الاتحاد الاوروبي ان محاكمتها ذات دوافع سياسية. والخطوات القانونية الجديدة تؤكد عدم رغبة يانوكوفيتش في الاصغاء لدعوات غربية لاطلاق سراحها وتهدد نجاح قمة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في كييف يوم 19 ديسمبر.
ومن المقرر التوقيع بالأحرف الاولى على اتفاقات بشأن الروابط السياسية وإنشاء منطقة حرة للتجارة ورسم علاقة استراتيجية جديدة بين الاتحاد الاوروبي وأوكرانيا خلال هذه القمة.