حذر مسؤولون في الاممالمتحدة الاثنين من ان الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة ستزداد سوءا من ناحية القدرة على الوصول الى المياه والكهرباء والتعليم بحلول 2020 اذا لم تتخذ تدابير تصحيحية. وقال مسؤول المساعدات الانسانية في الاممالمتحدة في الاراضي الانسانية ماكسويل غيلارد في بيان “سيزيد عدد سكان غزة نصف مليون شخص بحلول عام 2020 بينما لن ينمو اقتصادها الا بشكل بطيء وبالتالي سيواجه سكان غزة ظروفا اصعب في الحصول على ما يكفي من مياه الشرب والكهرباء او ارسال اولادهم الى المدرسة”. واضاف البيان انه حسب تقديرات للامم المتحدة سيصبح عدد سكان غزة 2.1 مليون نسمة بحلول عام 2020 مما سيؤدي الى كثافة سكانية تقدر ب 5800 شخص لكل كيلومتر مربع. واشار الى ان البنية التحتية من الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات البلدية والاجتماعية لن تستطيع عندئذ مواكبة احتياجات السكان المتنامية. وتابع البيان ان الطلب على مياه الشرب سيزيد بنسبة 60 % بينما ستصبح الاضرار التي لحقت بطبقة المياه الجوفية دائمة في حال عدم اتخاذ اجراءات الان. واضاف انه سيكون هناك حاجة لاكثر من 440 مدرسة واكثر من 800 سرير في المستشفيات بالاضافة الى اكثر من الف طبيب بحلول عام 2020. وقال انه “من الصعب معالجة التحديات التي تواجه القطاع بسبب اغلاق القطاع والصراع العنيف والحاجة الملحة لتحقيق المصالحة الفلسطينية” في اشارة الى الانقسام بين حركة حماس التي سيطرت على القطاع عام 2006 وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتفرض اسرائيل حصارا على قطاع غزة منذ اسر احد جنودها في يونيو 2006 والذي اطلق سراحه عام 2011. وقد شددت هذا الحصار بعد سيطرة حركة حماس على القطاع في يونيو 2007. أ ف ب | القدس