انفجار عنيف هزّ أكبر المصانع البتروكيماوية في الشرق الأوسط بالقرب من مدينة «معشور» الأحوازية. ورغم عدم تبنّي أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، فإن «موقع المقاومة الوطنيّة الأحوازية» (أحوازنا) أشار إلى «تهديد المقاومة الأحوازيّة باستهداف المنشآت النفطية من قبل»، وذكّر «بتنفيذها سلسلة عمليات استهدفت أنابيب النفط والغاز وكذلك المنشآت الاقتصادية في عدّة مناطق أحوازية»، مؤكداً «مساهمة تلك العمليات في تراجع العائدات النفطية للاحتلال الإيراني». ولعل الاختيار الدقيق لتوقيت عملية التفجير يبيّن نيّة منفذيها. وأكدت وكالة «مهر» الرسمية الإيرانية «وقوع الانفجار مساء يوم الجمعة ممّا أدّى إلى سقوط قتيلين و15 جريحا». وباختيارها يوم العطلة (الجمعة) لتنفيذ العملية، فإن رسالة الجهة المسؤولة عن العملية تفيد أن «الغاية هي تدمير أكبر منشأة حيويّة يعتمد عليها الاقتصاد الإيراني ولا تستهدف عمّال المصنع». ومع تراجع صادرات إيران النفطية بسبب العقوبات الدولية، اعتمدت إيران بنسبة عالية على منتجات مصنع البتروكيماويات في الأحواز المحتلة، وزادت من طاقته الإنتاجية إلى 30 % خلال ثلاثة أشهر فقط وفقاً لمصادر إيرانية. وأكد المهندس «بيات» المدير العام للصناعة البتروكيماوية الإيرانية: «حقّق المصنع أرباحاً بقيمة 3,14 مليار دولار العام الماضي وستصل أرباحه إلى أكثر من 5,16 مليار دولار هذا العام». ووفقاً لتقارير «بلومبرج»، «أدّت العقوبات إلى خفض صادرات إيران النفطية بنسبة 52 %، ونَجَمَ عن ذلك خسارة إيران 133 مليون دولار يومياً». و«ستنخفض صادرات النفط من مليونين و600 ألف برميل إلى 800 ألف برميل يومياً» وفقاً لتصريحات «رستم قاسمي» وزير النفط الإيراني. ممّا يعني فقدان الاقتصاد الإيراني أحد أهم شرايينه الحياتية بتفجير مصنع البتروكيماويات في الأحواز المحتلة.
