علمت «الشرق» أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قررت إغلاق جميع المعابر التجارية مع قطاع غزة في حالة وافق الرئيس المصري محمد مرسي على السماح للبضائع التجارية بالمرور من معبر رفح الحدودي إلى داخل القطاع، وتغيير طبيعة عمل المعبر الذي يستخدم في الوقت الحالي لعبور الأفراد وقوافل الإغاثة بشكل استثنائي فقط. وكشف مصدر رفيع المستوى يعمل في مؤسسات دولية تابعة للأمم المتحدة ل»الشرق» أن الجانب الإسرائيلي أبلغ رسمياً المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة بهذا القرار، معداً أن ذلك سيشل جميع الخدمات الإغاثية التي تقدم من قبل المؤسسات الدولية التي تعتمد في إدخال هذه المساعدات على المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «هذا القرار سيساعد إسرائيل على التخلي عن أي مسؤوليات عن قطاع غزة كدولة محتلة له، وبالتالي تحقيق الفصل الكامل عن القطاع، وتحميل مسؤولياته لمصر، وهو ما سيكون له آثار سلبية خطيرة على سكان قطاع غزة». ويأتي القرار الإسرائيلي كاستباق لزيارة سيقوم بها إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إلى مصر الأسبوع المقبل للقاء الرئيس مرسي، التي أعلن علاء الرفاتي وزير الاقتصاد في حكومة غزة أن موضوع فتح معبر رفح للأفراد والبضائع سيكون على رأس أولوياتها. وكان الرئيس المصري محمد مرسي وعد خلال حملته الانتخابية بفك الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة بما في ذلك السماح بتبادل حر للبضائع التجارية بين جانبي الحدود. وتحاول إسرائيل ممارسة ضغط غير مباشر على النظام المصري الجديد لثنيه على تغير الوضع الحالي للحركة بين مصر وقطاع غزة.