تدرس حركة «حماس» الإعلان عن قطاع غزة جزءاً محرراً من الأراضي الفلسطينية عام 1967، وقطع الارتباطات التجارية بين القطاع وإسرائيل. لكن ما يؤخر الإعلان عن هذه الخطوة هو المعارضة الشديدة من جانب المؤسسة المصرية والسلطة الفلسطينية في رام الله. وكانت «حماس» بدأت بمناقشة الإعلان عن قطاع غزة محرراً منذ عامين، لكنها لم تُعلن ذلك بسبب المعارضة الشديدة من الاستخبارات العامة المصرية التي تتولى الملف الفلسطيني في المؤسسة المصرية. لكن الحركة ترى اليوم هذه الخطوة أكثر واقعية بعد فوز مرشح «الإخوان المسلمين» في انتخابات الرئاسة المصرية محمد مرسي. وقال مسؤولون في الحركة ل «الحياة» ان الإعلان عن قطاع غزة محرراً وفتح مسار تجاري في معبر رفح مع مصر إضافة الى معبر الأفراد، كان النقطة الرئيسة على جدول اللقاء الذي عقده وفد من المكتب السياسي للحركة مع الرئيس المصري الجديد الخميس الماضي، وأنه سيكون أيضا على جدول اللقاء الذي سيعقده مرسي مع رئيس الحكومة المقالة لحركة «حماس» في غزة اسماعيل هنية الخميس المقبل. وقال مسؤول رفيع في «حماس» ل «الحياة»: «العلاقة مع مصر الجديدة تقوم على توازن الحاجات، فقطاع غزة في حاجة الى معبر تجاري مع مصر، ومصر في حاجة الى من يحفظ أمن الجبهة الشرقية». ويقول قادة في جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر ان الأمر متروك للرئيس مرسي واعتبارات السياسة المصرية. وأوضح الأمين العام للجماعة محمود حسين في اتصال هاتفي مع «الحياة»: «لن نترك قطاع غزة محاصراً، يجب رفع الحصار عن أهلنا في غزة، لكن كيفية ذلك تحددها الرئاسة». ورأى أن الطريق الى رفع الحصار يجب أن يكون ضمن مصالحة وطنية فلسطينية شاملة بحيث ترضى عنها الاطراف كافة ولا تقود الى فصل القطاع عن الضفة. وفي الضفة، تعارض الرئاسة والحكومة وحركة «فتح» بشدة فتح قطاع غزة بصورة كاملة مع مصر خشية أن تستغل إسرائيل هذا الانفتاح وتعزل قطاع غزة وتفصله كلياً عن الضفة. وكان الجانب الإسرائيلي وافق في جولات المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية السابقة على فتح ممر آمن بين الضفة وقطاع غزة عبر إسرائيل. لكن مسؤولين إسرائيليين أعلنوا في مرات عدة بعد الانسحاب الاسرائيلي من القطاع عام 2005، رغبتهم في إلقاء غزة في الجانب المصري، وفصلها كلياً عن الضفة. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد اشتية ل «الحياة» ان الإعلان عن قطاع غزة محرراً وفصله كلياً عن إسرائيل، وتالياً عن الضفة، يصب في مصلحة إسرائيل لأنه سيعفيها، بصفتها دولة الاحتلال، من مسؤوليتها تجاه القطاع وسيؤدي الى إنهاء حل الدولتين. واعتبر أن انفتاح مصر على غزة بصورة كاملة يجب أن يكون ضمن مصالحة فلسطينية كاملة تحافظ على الارتباط الوثيق بين جزءي الوطن (الضفة وغزة) وتحول دون حدوث الانفصال. وبينما يرحب المسؤولون في «حماس» بالمصالحة، فإنهم يرون أن إبقاء غزة تحت الاحتلال لا يفيد الفلسطينيين من سكان القطاع ولا يفيد مصر أو السلطة. وقال مسؤول كبير في الحركة: «ماذا تستفيد مصر والشعب الفلسطيني إذا أبقينا غزة تحت الاحتلال؟». واعتبر أن الوحدة بين غزة والضفة والشتات محفوظة من خلال منظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل كل الفلسطينيين وتسعى الى تحقيق أهدافهم الوطنية. واضاف: «تجب إعادة بناء المنظمة عبر اجراء انتخابات لمجلسها الوطني كي تمثل الفلسطينيين وتطلعاتهم الوطنية في كل من الضفة والقطاع والداخل والشتات». وتابع «ان تحرير قطاع غزة بالكامل وفصله عن الاحتلال، وتنظيم العلاقة التجارية مع مصر لا يعيق الأهداف الوطنية بل على العكس يعمل على تحقيقها».
