بعد ما يقارب الشهر ونصف الشهر من قرار منع وضع السجائر بشكل دعائي في المحلات التجارية، وإزالة رفوف السجائر من واجهات المحلات؛ لاتزال المحلات التجارية تصرّ على وضع السجائر في أماكنها على رفوف السجائر، محتفظة بواجهاتها الدعائية أمام مرأى الزبائن. ورصد مصوّرو «الشرق» في مدينة الدمام أمس الأول محلات تجارية مازالت تعرض علب السجائر في مواقع لافتة أمام مرأى الزبائن، على الرغم من إعلان تطبيق أمانة الشرقية القرار منذ ما يقارب الشهر ونصف الشهر. ومن جهته، أكد مدير عام جمعية «نقاء» لمكافحة التدخين صالح العباد، أن الجمعية على تواصل مستمر مع إدارة صحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية لضمان تطبيق القرار، مشيراً إلى أن تطبيق القرار يحتاج إلى مزيد من الوقت لأن عدد المحلات يُقدر بالآلاف، وعدد الذين يقومون بتطبيق القرار قليل، وأشار إلى أنه في حال وجود مخالفات من أصحاب المحلات التجارية فسوف يتم إيقاع إنذار نهائي على المحل، وإن عاد إلى المخالفة يتم توقيع العقوبة على المحل، لافتاً إلى أن تطبيق القرار بالشكل الفعلي يبدأ من بداية شوال، وعندها يمكن لأي شخص الاتصال على الرقم 940 في حال وجد أي ملاحظة في تطبيق القرار. ورأى العباد أن القرار خطوة ممتازة وإيجابية في طريق مواجهة ظاهرة التدخين، وله الأثر الإيجابي في خفض مبيعات السجائر والحد من انتشارها، ومكافحة أخطارها الصحية. فيما برر أصحاب المحلات سبب عدم إزالة رفوف بيع السجائر بأن الوكيل المسؤول عن بيع السجائر هو من يتكفل بإزالة الرفوف، مبدين عدم معرفتهم وقت الإزالة. فيما نفى آخرون علمهم بوجود أي قرار يمنع وضع السجائر في أماكن بارزة، مؤكدين عدم زيارة أي مراقب من البلديات لذلك الغرض. وكانت «الشرق» قد نشرت تقريراً ميدانياً بتاريخ 3-6 تحت عنوان «محلات الدمام تستمر في عرض السجائر وإبراز علاماتها التجارية رغم قرار منع عرضها دعائياً». من جانبه، أوضح مدير عام العلاقات العامة بالإنابة والمتحدث الإعلامي في أمانة المنطقة الشرقية حسين بن علي البلوشي، أن القرار صادر من قِبل أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي، وينص على عدم وضع أي إعلانات لأي منتج للتبغ في مراكز التسوق في المنطقة، وقد بدأ تنفيذ القرار منذ شهر من الآن، وقد أعطيت مهلة لجميع مراكز التسوق بإزالة الإعلانات خلال شهر، وفي حال عدم الانصياع لهذا القرار فإن هناك غرامة مالية تبدأ من ألف إلى ألفي ريال، وتتضاعف في حال تكرار المخالفة، كما أن هناك إجراءات إضافية ستكون قريباً، حيث سيتم تدشين حملة للتعريف بالقرار ومعرفة العقوبات المتخذة في حال وجودها. صورة لمحل بتاريخ 2-6-2012 .. وصورة لنفس المحل بتاريخ 16-7-2012 (تصوير: غازي الرويشد) صورة لمحل آخر بتاريخ 2-6-2012 .. وصورة لنفس المحل بتاريخ 16-7-2012 (تصوير: علي غواص) صورة لمحل ثالث بتاريخ 2-6-2012 .. وصورة لنفس المحل بتاريخ 16-7-2012 (تصوير: محمد الزهراني)