قال نائب رئيس اللجنة العقارية عضو مجلس إدارة غرفة تبوك عبدالرحمن الرحيل، إن إقرار منظومة الرهن والتمويل العقاري والإيجار التمويلي يحقق مصالح جميع الأطراف التي ظلت مطلبا أساسيا للعقاريين على مدى سنوات طويلة، ويؤكد الحرص على نمو القطاعات الاقتصادية وحماية المكتسبات الوطنية وحفظ مصالح المواطنين والمستثمرين. وتوقع في تصريح ل« الشرق» أن يقضي الرهن العقاري على عشوائية السوق ويعزز فرص تملك المساكن. وأشار إلى أن هذا النظام يعد نقطة تحول إيجابية في سوقي التمويل والعقار، وأنه سيعالج بشكل مباشر وفعّال مشكلة امتلاك المسكن بالنسبة للمواطنين، معتبرا أنه «جاء في الوقت المناسب» وأن له جوانب إيجابية أخرى. وطالب بضرورة النظر إلى نظام لهيكلة شركات التمويل العقاري، التي تُعد ركنا مهما في إنجاح نظام الرهن وإتاحة المساكن للمواطنين وأفاد أن نظام الرهن العقاري سيدعم كثيراً الحلول المطروحة لمشكلة الإسكان من قبل الجهات الأخرى، معربا عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة. ولفت الرحيل إلى أن الأثر المتوقع لنظام الرهن العقاري كبير في إحداث نقلة نوعية لعملية التمويل العقاري سواء لشركات التطوير العقاري والأفراد، إذ سيؤثر على حركة السوق العقاري إيجابياً من ناحية البناء والتشييد، وسيعطي السوق دفعة ويزيد من حركة النشاط العقاري والأنشطة الاقتصادية الأخرى المرتبطة بهذا القطاع.