أكد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أحمد الحكمي، أنَّ الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها للتنمية الإقليمية وتحسين المستوى المعيشي بمختلف المناطق وفق ما هو مخطط له، وبشكل يحقق أهداف الخطة الخمسية التاسعة للتنمية، منوهاً بأنَّ التنمية الإقليمية تشدد على ضمان عدالة توزيع المشروعات التنموية بين مناطق المملكة وفق ما وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله. وشدد الحكمي على أنَّ الاستراتيجية التي تستهدف تحسين المستوى المعيشي والتنموي بين المناطق لن تنعكس آثارها على المدى القريب، ولم يخف في الوقت ذاته بعض العقبات التي تعيق تقدم خطة التنمية والموازنة التي تتمثل في مشكلة تأخر أو تعثر تنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية، لافتاً إلى أنها سبب ومعوِّق يحد من وضوح نتائج خطط واستراتيجيات الدولة، التي تستهدف الموازنة وتحسين المستوى المعيشي. وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى، قد اجتمعت أمس مع نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أحمد الحكمي في مقر المجلس في الرياض، في حضور عدد من أعضاء المجلس، لمناقشة التقرير السنوي الأخير لأداء وزارة الاقتصاد والتخطيط، واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والمحاور التي تضمنها التقرير السنوي للوزارة، التي تتعلق بالوضع الحالي وأهم الإنجازات المتحققة، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه الوزارة في أدائها لمهامها والحلول المقترحة لمعالجة تلك الصعوبات، وبحث المجتمعون جهود الوزارة فيما يتعلق بالتنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة، حيث تساءل أعضاء اللجنة عن أبرز ما تم التوصل إليه من قبل الوزارة فيما يتعلق بتحسين المستوى المعيشي وتحقيق تنمية متوازنة في مختلف المناطق، وأوضح نائب وزير الاقتصاد والتخطيط في رده أنَّ الوزارة أعدَّت استراتيجية خاصة بتحسين المستوى المعيشي انطلاقاً من توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بضرورة الاهتمام بالمناطق وتطبيقاً لأهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة، مشيراً إلى أنَّ الوزارة وضعت خطة للقيام بذلك، مؤكداً أنَّ نتائجها لن تظهر في المنظور القريب. وتساءل أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عن أداء الوزارة فيما يتعلق بمتابعة المشروعات على مستوى الجهات الحكومية، وأكد الحكمي أنَّ وزارة الاقتصاد والتخطيط تتابع بحرص تام جميع مشروعات الدولة وترصد ملاحظاتها على تلك المشروعات المعتمدة من الميزانية، وترفع تقارير بشأنها إلى المقام السامي كل ثلاثة أشهر وفق توجيه خادم الحرمين الشريفين، حيث قامت الوزارة بتجهيز كل ما يتطلبه تنفيذ تلك التقارير لرفعها وجرى التنسيق مع وزارة المالية بتزويد الوزارة بكافة المعلومات والبيانات المتعلقة بجميع مشروعات الدولة المعتمدة في ميزانياتها بشكل إلكتروني، وأبان أنَّ الوزارة صممت برنامجاً إلكترونياً يتضمن العديد من المؤشرات عن تقدم تلك المشروعات ومتابعتها وتنفيذها، وذلك بتعبئة البيانات والمعلومات حولها بشكل مباشر، مشيراً إلى أنَّ الوزارة تعمل على إعداد بوابة إلكترونية تقوم من خلالها كافة الجهات بإدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بحيث يتم على ضوئها إعداد التقارير، ورفعها للمقام السامي، وسيمكن هذا البرنامج الإلكتروني ليس في رصد المشروعات وحسب، وإنما إعطاء مؤشرات اقتصادية ومدى انعكاسات تلك المشروعات على الوضع الاقتصادي في المملكة. كما ناقش المجتمعون الوضع الحالي للوزارة فيما يتعلق بنسب إشغال الوظائف والأسباب التي تعيق الوزارة من الاستفادة من تلك الوظائف الشاغرة وشغلها بما يدعمها في قيامها بالمهام المنوطة بها في عمل الدراسات والتخطيط والمتابعة، كما بحث الاجتماع سبل تحسين العلاقة بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وبقية الجهات على أساس من التكامل والتعاون.
