ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، في اجتماع لها بمقر المجلس في الرياض، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة أسامة علي القباني، التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط بحضور نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أحمد بن إبراهيم الحكمي وعدد من مسؤولي الوزارة. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات والمحاور التي تضمنها التقرير السنوي للوزارة والتي تتعلق بالوضع الحالي وأهم الانجازات المتحققة، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه الوزارة في أدائها لمهامها والحلول المقترحة لمعالجة تلك الصعوبات. وبحث المجتمعون جهود الوزارة فيما يتعلق بالتنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة، حيث ناقش أعضاء اللجنة أبرز ما تم التوصل إليه من قبل الوزارة فيما يتعلق بتحسين المستوى المعيشي وتحقيق تنمية متوازنة في مختلف المناطق. وأوضح نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أحمد الحكمي أن الوزارة أعدت استراتيجية خاصة بتحسين المستوى المعيشي انطلاقًا من توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بضرورة الاهتمام بالمناطق وتطبيقًا لأهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت خطة للقيام بذلك حيث بدأ فعليًا العمل بها، مؤكدًا أن نتائجها لن تظهر في المنظور القريب. وأكد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أن التنمية الإقليمية تسير وفق ما خطط لها ولا تعاني من أي عوائق سواء في الميزانيات أو العمل، إلا أنه بيّن أن أبرز المعوقات التي قد تعيق تقدم خطة التنمية والموازنة بين مختلف المناطق تتركز في إشكالية تأخر أو تعثر تنفيذ بعض المشاريع المعتمدة. وتساءل أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عن أداء الوزارة فيما يتعلق بمتابعة المشاريع على مستوى الجهات الحكومية، وأكد الحكمي أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تتابع بحرص تام جميع مشاريع الدولة وترصد ملاحظاتها على تلك المشاريع المعتمدة في الميزانية، وترفع تقارير بشأنها إلى المقام السامي كل ثلاثة أشهر وفق توجيه خادم الحرمين الشريفين، حيث قامت الوزارة بتجهيز كل ما يتطلبه تنفيذ تلك التقارير لرفعها وجرى التنسيق مع وزارة المالية بتزويد الوزارة بكل المعلومات والبيانات المتعلقة بجميع مشاريع الدولة المعتمدة في ميزانياتها بشكل إلكتروني. وأبان نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أن الوزارة صمّمت برنامجًا إلكترونيًا يتضمن العديد من المؤشرات عن تقدم تلك المشاريع ومتابعتها وتنفيذها وذلك بتعبئة البيانات والمعلومات حولها بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد بوابة إلكترونية تقوم من خلالها كل الجهات بإدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بحيث يتم على ضوئها إعداد التقارير ورفعها للمقام السامي، وسيمكن هذا البرنامج الإلكتروني ليس في رصد المشاريع وحسب وإنما إعطاء مؤشرات اقتصادية ومدى انعكاسات تلك المشاريع على الوضع الاقتصادي بالمملكة. كما ناقش المجتمعون الوضع الحالي للوزارة فيما يتعلق بنسب إشغال الوظائف والأسباب التي تعيق الوزارة من الاستفادة من تلك الوظائف الشاغرة وشغلها بما يدعمها في قيامها بالمهام المناطة في عمل الدراسات والتخطيط والمتابعة، كما بحث الاجتماع سبل تحسين العلاقة بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وبقية الجهات على أساس من التكامل والتعاون.
