قدر المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكةالمكرمة بالإنابة الدكتور هشام مدني، نسبة الإشغال في فنادق جدة 90% خلال فترة الصيف، معربا عن أمله أن يحقق موسم الصيف هذا العام نقلة نوعية كبيرة في الخدمات المقدمة. وقال إن الفرق الميدانية للهيئة في جدة تعمل بجميع طاقاتها الرقابية خلال الصيف وخصوصاً قطاع الإيواء الذي يشمل الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، عن طريق تبني العمل الجماعي بين كل من الهيئة العامة للسياحة والآثار وأمانة جدة وغرفتها. وأوضح أن نطاق العمل الرقابي على قطاع الإيواء (الفنادق والشقق المفروشة) يشمل قيام منسوبي الهيئة العامة للسياحة والآثار في جدة بزيارات دورية مكثفة ومنظمة من قبل خمس فرق للتفتيش مؤهلة ومدربة، لافتاً إلى أن تعليمات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار تشدد على ضبط الجودة والحصول على المعايير اللازمة لإقامة نشاط الإيواء وفقا لما هو مخطط له، مؤكدا أنه لن يكون هناك تهاون في تطبيق الغرامات والاشتراطات اللازمة خصوصا فيما يخص ضبط الجودة فهو العنصر الذي يحقق رضا الزائر والمواطن والمقيم. وأشار إلى أن هناك عقوبات لمواجهة منشآت الإيواء المخالفة تبدأ بضبط المخالفة ثم تصدر الهيئة قرارا بالعقوبة حسب ما يسمح به نظام الفنادق وهى عقوبة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال وفي حالة تكرار المخالفة يعاد الضبط مرة أخرى وتصل العقوبة في هذه المرحلة لإغلاق المنشآت. وعد الدكتور مدني أن أهم مشكلة تواجه المستثمرين والسياح هي الموسمية لذا فإن هيئة السياحة تضع الحد الأعلى لأسعار الغرف العادية في الفنادق والشقق المفروشة طوال العام، كما تسمح بنسبة زيادة محددة في المواسم 30% في الفنادق، و50% في الوحدات السكنية المفروشة، مشيرا إلى أن الأسعار تمثل الحد الأعلى ولا يعنى أنه السعر الحقيقي أو السائد الذي تبيع فيه المنشآت خدماتها إذ إن الأسعار قد تكون أقل من هذا السعر وحسب معادلة العرض والطلب، وهذا ما قد يخلط الأمور عند بعض النزلاء حيث قد تكون هناك منشأه تبيع في الأيام العادية بسعر منخفض نتيجة انخفاض الطلب ثم يرتفع الطلب خلال الموسم فتصل للأسعار المحددة من الهيئة وقد تكون ضعف أو أكثر من ضعف السعر السائد السابق المخفض نتيجة أن العرض أكثر من الطلب ولكن لا يعنى ذلك تجاوزها للسعر النظامي. ودعا المصطافين والزوار لمدينة جدة وغيرها من المدن السعودية إلى التعاون مع الهيئة وتقديم الشكاوى والملاحظات مدعمة بالإثباتات لمكاتب الهيئة الموجودة في كل منطقة أو عن طريق الهاتف السياحي المجاني 8007550000، وفق النظام الذي يحمي الطرفين المؤجر والنزيل، مشددا على ضرورة التزام الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بتعليمات وإجراءات الهيئة، وأن تعمل بكل طاقتها لخدمة السياح وضمان تقديم الخدمات لهم بشكل عادل وشفاف.