تحول مقر محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى ثكنة عسكرية بعدما احتشد أكثر من خمسة آلاف جندي، وثلاثين دبابة وخمسين سيارة مدرعة حول المقر قبل النطق بالحكم عليه غداً هو ونجليه علاء وجمال وآخر وزير داخلية في عهده حبيب العادلي وستة من أبرز معاونيه في قضيتي التورط في قتل متظاهري الثورة والتربح المالي.بدوره، قال مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المستشار محمد منيع إن الخطة الأمنية لتأمين الجلسة التي وُضِعَت بالتنسيق ما بين القوات المسلحة والشرطة، تختلف كلية عن الخطة الأولية لتأمين سير وانعقاد الجلسات السابقة، مشيراً إلى أن الخطة الجديدة تقضي باتخاذ تدابير وإجراءات احترازية مكثفة وغير مسبوقة لضمان مرور جلسة الحكم بسلاسة وهدوء مع تسهيل عملية الدخول والخروج لجميع الحاضرين.وبيَّن أن أبرز المحاور التي استندت إليها الخطة الأمنية لجلسة الغد هي تأمين سلامة المتهمين لحظة خروجهم من محبسهم حتى قاعة المحكمة، وحضورهم جلسة النطق بالحكم، ثم إعادتهم مرة أخرى إلى ذات أماكنهم لاتخاذ اللازم على ضوء ما سيتبيَّن وفقا لمنطوق الحكم، إلى جانب تأمين كافة أطراف القضية. ويتوقع محامون وقانونيون ثلاثة احتمالات، الأول الحكم بالسجن على مبارك وأن يتم سجنه في طرة إذا سمحت حالته الصحية بذلك، والثاني الحكم بإعدامه وإحالة أوراقه إلى المفتي، والثالث حصوله على البراءة، مشيرين إلى أحقية الرئيس السابق في النقض على الحكم خلال ستين يوماً من النطق به.ومن المقرر أن يعلن القاضي أحمد رفعت الحكم في الحادية عشرة صباحا في جلسة منقولة على الهواء مباشرة.واستمعت المحكمة على مدار 45 جلسة إلى كثير من شهود الإثبات كان على رأسهم القائد الأعلى اللقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، ونائب رئيس الجمهورية السابق ومدير المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان، كما تعطلت المحكمة عدة أشهر بسبب طلب رد القاضي الذي قدمه أحد المدعين بالحق المدني.