تصدر محكمة جنايات القاهرة غدًا «السبت» الحكم التاريخي في محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك المحبوس بالمركز الطبي العالمي»شرق القاهرة» ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه داخل سجن طرة، بالإضافة إلى رجل الأعمال المحبوس في اسبانيا حسين سالم. وأكدت مصادر قضائية طلبت عدم الكشف عن هويتها ل»المدينة» أن دفاع المتهمين بدأ يبحث في الخطوة القادمة بعد صدور الحكم، وتجهيز طعون بالنقض إذا جاءت الأحكام بالإعدام أو مشددة، بينما ستقوم النيابة بالطعن إذا كانت الأحكام مخففة أو بالبراءة. وكانت المحكمة قد تفرغت منذ حجز الدعوى للحكم بجلسة 22 فبراير الماضي للمداولة في الحكم بعيدًا عن كل وسائل الإعلام، وعقدوا جلسات خاصة للمداولة على مدار 100 يوم بالكامل، استعرضوا خلالها أوراق القضية التي بلغت 27 ألف ورقة شملت أقوال ما يزيد على 4 آلاف شاهد بينهم رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، ونائب الرئيس السابق اللواء عمر سليمان، ووزير الداخلية السابق اللواء منصور العيسوي، ووزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي في جلسات سرية لم تحضرها وسائل الإعلام، بالإضافة إلى أطباء وشهود عيان وأسر الشهداء والمصابين، وضباط شرطة أبرزهم اللواء حسن عبدالحميد مساعد وزير الداخلية السابق لقوات الأمن الذي يحاكم حاليا في قضية «سخرة للمجندين وتربح» وقد تم تحديد جلسة 3 يوليو المقبل لبدء محاكمته. ومن المنتظر أن تبدأ الجلسة في العاشرة صباحًا «بتوقيت القاهرة» بعد حضور المتهمين من محبسهم، ولن يتم السماح بحضور المحاكمة إلا للمحامين والمدعين بالحق المدني ورجال الصحافة الذين يحملون تصاريح من المحكمة، وسيتم نقل الجلسة على الهواء مباشرة، حيث ستنطق هيئة المحكمة بحكمها ثم ترفع الجلسة، ليتم إعادة المتهمين بعدها إلى محبسهم، وفي حالة إحالة أي متهم إلى فضيلة المفتي تمهيدًا لإعدامه فمن المنتظر أن يشهد شهر يونيو في نهايته جلسة ثانية للمحكمة للنطق بإعدام من أحيل إلى المفتي، أما في حالة عدم إحالة أوراق أي متهم إلى المفتي فمن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها خلال الجلسة مع إعلان حيثيات الحكم أو جزء كبير من الحيثيات ثم إيداع الحيثيات خلال شهر يونيو، وبعد صدور الحكم سيكون من حق المتهمين أو النيابة العامة الطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ صدوره، كما يحق للمحكمة إذا لم تودع الحيثيات خلال الجلسة أن تقوم بإيداعها خلال 03 يومًا من تاريخ النطق بالحكم. وكان النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود قد أصدر في 24 مايو عام 2011 قرارًا بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين، كما وجه لهم جميعا تهم استغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق. وفي نفس السياق أكد حسن الغندور أحد مؤيدي الرئيس السابق مبارك أن مؤيدي مبارك سيحتشدون أمام مقر المحاكمة من جماعة «أنا آسف يا ريس» و»أبناء مبارك» و»أحبابك يا ريس» لحضور جلسة الحكم على مبارك ونجليه، مشيرًا إلى أن أبناء مبارك سيتجمعون بميدان مصطفى محمود فجر «السبت» وسوف يستقلون 10 أتوبيسات للتوجه إلى أكاديمية الشرطة حيث مقر المحاكمة بالتجمع الخامس «شرق القاهرة»، وأنهم سيشكلون دروعًا بشرية حول الأكاديمية بعد تلقيهم تهديدات بإثارة الشغب من بعض الأشخاص إذا صدر الحكم ببراءة مبارك، موضحًا أنه سيقيم حفلًا كبيرًا بميدان مصطفى محمود إذا صدر الحكم ببراءة مبارك. من جانبه، قال الدكتور شوقي السيد المحامى والفقيه الدستوري «إن هناك ثلاثة سيناريوهات لإدانة مبارك أولها إذا ثبت أن قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين فبذلك قد يحكم على الرئيس السابق بنص الدستور بالسجن 10 سنوات حتى لو لم يكن على علم بالأحداث، لأنه منوط به حماية الشعب المصري، أما السيناريو الثاني وهو أنه إذا ثبت أن مبارك علم بعمليات قتل المتظاهرين واستهدافهم بالذخيرة الحية ولم يعط أمرًا بوقف القتل فسيكون بذلك مذنبًا بالتآمر في جرائم القتل ويواجه بالتالي عقوبة السجن 25 عاما، أما السيناريو الأخير وهو إثبات النيابة أن مبارك أمر بوقف المظاهرات بالقوة وقتل المتظاهرين ففي هذه الحالة يواجه مبارك عقوبة الإعدام». فيما توقع يسري عبد الرازق رئيس الهيئة المتطوعة للدفاع عن مبارك براءة الرئيس السابق، مؤكدًا أن النيابة العامة لم تقدم أي دليل على تورطه ووزير داخليته في قتل المتظاهرين، وأن ما قدمته النيابة مجرد خطبة إنشائية». وأضاف يسري «أشفق على أهالي الشهداء والمصابين لأنهم سيفاجأون بالحكم المتوقع، فلا يوجد -على حد زعمه- دليل على تورط مبارك.
