وأنا ألقف خبر نظام الحماية من الإيذاء، الذي أوصى به مجلس الشورى استعذت بالله من شرور ظني: نتقول على هذا المجلس، وها هو حتى قبل أن تدخله النساء يخرج بتوصية تهمنا، وابتهلت للمولى أن تصل سالمة لمجلس القرار ولا تضل في زحمة شوارع الرياض. ثم لليلتين متتاليتين بحثت عن نص هذا النظام فلم أجده. “بعض الظن إثم”؟ وبعضه دراية تفرضها التجربة، وعادة قراراتنا ألا تعرض لاستشارتنا فيها من قبل، وأن تبث أخبارها في بيتنا الكبير كإشاعات أو كتسريبات لبشرى ستأتي. نبشت المواقع موقعاً بعد موقع وصحيفة من تحت صحيفة وتطابق القول: النظام يحوي سبع عشرة مادة، يكتفي الناقل بسرد تعريف مطاط للإيذاء سيدخل في عباءته ويخرج من شقوقها كثير من الحالات، ثم عقوبة المؤذي إن ثبت أذاه، مع تطمين من بلّغ عن الإيذاء بأنه لن يعاقب إن ثبت غلطه بحسن نية، وأهم منه تطمين المؤذي بأن ثمة عقوبات بديلة غير سالبة للحرية موجودة لضمان عودته لإيذاء من كان يؤذيهم وفرصة لإيذاء المبلّغ عنه! ما لفت نظري في الكلام المكرر إهمال الحديث عن وضع الكائن الذي وقع عليه هذا الأذى، وسأترك نساء مجتمعنا كيلا أزعج من يؤذيهم الحديث عن ظلم السعودية في بلدها، وسأستشهد بالعمالة المنزلية. لو وقعت عاملة في يد من يراها عبدة تحتمل مع حسن أدب عياله إهانات قد تصل للضرب أو الاغتصاب، وثبت أن كفيلها مخطئ، فكيف نصنع؟ لو قال لي شخص حصيف فطن: نلغي فيزتها وتعاد لبلادها، فلن أرد حله بأنها كذا قد أوذيت مرتين، بل سأقول: أفلو كانت زوجة/ أما / بنتا/ أو طفلاً؟ هل سترسلها لدور الحماية؟! تلك التي دخولها سهل، ومفتاح الخروج منها “مفقود يا ولدي مفقود مفقود”؟! ذهنية الصحافة الذكورية، حتى من ترى نفسها نصيرة للمرأة لم تتوقف لحظة لتسأل من صرح لها سؤالاً واحداً عن هذه النقطة، لم تشر لها من قريب أو بعيد في صياغة الخبر، وما ذلك بمستغرب فمن يقرأ أي صحيفة سعودية يستطيع بسهولة أن يرى البون الشاسع بين ما يغرد به كتاب الرأي وما تهمس به الأخبار الصحفية في آذاننا أول الصبح وتالي الليل. لو فصلت الماء عن الزيت في أي صحيفة محلية فستجد كُتاباً يقتعدون غالباً غرفة الجلوس ويوصلون ما سيشغل أسرة كاملة من رجال ونساء وأطفال. فيما ستلقى صحافة تستوطن مجلس الرجال ولا تغادره بانتظار طلات أخبار الحروب والأسهم، وعلوم الصندوق العقاري والضمان مروراً بالكرة، وحتى أخبار الفنانات! صحافة تستقبل حاملي الأخبار، وتوثق علومهم تاركة للداخل أن “يفصفص” الكلام بعد مغادرة الضيف وانتفاء فرصة مساءلته، غير مدركة أنها لو امتلكت رؤى إعلامية جادة لاختلف لسان حالها وصلُح حالنا. فلأعد لامرأة نامت مضروبة أو ممتهنة أو فتاة طعنت والدها لأنه تحرش بها في غياب أمها المطلقة، ما الحل؟ لاحظوا أننا مجتمع إن انتحر فيه ولد فسنلوم وزارة الصحة التي “غلّقت الأبواب” في وجهه بعد أن دس عرق جبين والده في جيوب أصحاب أكاديميات الهباء على وعد خنفشاري بوظيفة لا تجيء. أما إن قتلت بنت نفسها ف”ستسود وجوه” أهلها وسيمنع الحديث عن القتيلة لأنها بلاشك ارتكبت فعلاً فاحشاً لا ذنب لأحد غيرها فيه! هل تذكرون نصيحة الحكّاء المملوح حين اشتكت له فتاة والداً يتحرش بها؟ الوسيم أفتاها ألا تظهر أمام أبيها زينتها باعتبارها فتنة، ولا تجالسه إلا بحضور أمها. دس الحسرة في قلب كل فتاة تؤذى، والشك في ذهن سواها، وأعطى مبرراً للمرضى والحمقى بأن يعتبروا ظهور ساق أو عضد أنثى في محيطهم إذناً بالغلط وراح. ببساطة أخلى مسؤولية مجتمع ذكوري بأكمله بتوكيده على الفتاة أنها إن خالفت توجيهه الآسر فستكون في مواجهة ذكر ينظر لها نظرة ذكر ويتصرف تصرف ذكر! حفظ سورة التفاح، ونسي قوله تعالى “ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن” التي هي توجيه للرجل أيضاً بأنه في هذه المواضع يجب أن يتسامى على غريزته. إنه العرف السعودي، بدل أن نلغي الشك ونسن القانون، نحن نسقي بذرة التوجس وندلس في النظام ونطفف العقوبة، ف”يا حريم تغطن النظام إز كمينق”.
