صرح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن الهيئة كشفت وجود 25 ملاحظة مهمة على مستشفى عفيف العام منها ضيق المستشفى، وعدم قدرته على استيعاب وخدمة المرضى والمراجعين، وعدم وجود بعض التخصصات الطبية، مثل اختصاصي الأوعية الدموية، وقيام الأطباء المختصين بالتخدير بعمل استشاريّي قسم العناية المركزة. كما تبيّن افتقار المستشفى إلى استشاري، واختصاصي وطبيب مقيم لقسم العناية المركّزة، وكذلك الحال بالنسبة لقسم الكلى. وشملت الملاحظات وجود نقص حاد بشكل عام في عدد الأطباء، ونقص في الأدوية الأساسية، وفي عدد أسرَّة العناية المركزة، حيث لا يوجد منها سوى أربعة أسرة، ولوحظ أن أجهزة وأواني مطبخ المستشفى بدائية وقديمة وأن عربات نقل الطعام للمرضى تخلو من أجهزة تسخين الطعام. كما تبين أن سكن الأطباء والممرضين يفتقر إلى الصيانة والعناية وتوفير ثلاجات لحفظ الطعام، ولا يوجد بالمستشفى كاميرات لمراقبة حضانة الأطفال. من ناحية أخرى، تبين للهيئة أن هناك ضعفاً في الصيانة، ما يؤدي أحياناً إلى استبدال قطع الغيار لأكثر من مرة في العام الواحد رغم ارتفاع سعرها، كما حصل بالنسبة لأجهزة التكييف، نتيجة لتسرب المياه إليها، وهو ما يعني هدراً واضحاً للمال العام، فضلاً عن عدم نظافة دورات المياه، وعدم توفير مواد النظافة والمحارم الورقية من قبل الشركة المتعهدة بعملية الصيانة مما يعد إخلالاً بشروط العقد معها. وطلبت الهيئة من وزير الصحة التوجيه بالتحقيق في المخالفات المشار إليها وتحديد أسبابها والمسؤولين عنها ومعاقبتهم وفقاً للنظام، مع سرعة إصلاح وضع المستشفى، الذي لا يتناسب وما تنفقه الدولة، من أموال طائلة، للارتقاء بمستوى الخدمات الصحِّية التي تقدمها للمواطنين. وأوضح الناطق الإعلامي بمستشفى عفيف العام بدر المشيط ل»الشرق» أن نتيجة زيارة الهيئة خرجت بعدة نتائج، ومن أبرزها التعميد بإعادة هيكلة سكن التمريض، وإعادة تشغيله، والتعميد بطريقة الشراء المباشر بتجهيز السكن من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى التعميد بتوفير جهاز مناظير عالي التجهيز للمستشفى، والتوصية بتوفير القوى العاملة لسد حاجة المستشفى من الكوادر الطبية المدربة، ودعم المستشفى بذوي الخبرة العالية، ومنافشة وضع الأرض المخصصة للمستشفى بسعة مائتي سرير، وإنهاء الإجراءات للبدء بطرحها وترسيتها، ومناقشة مشروع العيادات قيد الإنشاء ومخاطبة الشركة المنفذة بالإسراع في تجهيزها.
