رصدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 25 ملاحظة في مستشفى عفيف العام، بعد تلقيها بلاغاً من أحد المواطنين تجاه التجاوزات داخل المستشفى، وتحرى موفد الهيئة المكلف بالوقوف على حال المستشفى عن تلك التجاوزات. وذكرت مصادر مطلعة في الهيئة أن الوفد قد رصد عددا من الملاحظات أهمها الهدر في المال العام من خلال استبدال قطع الغيار أكثر من مرة في العام الواحد رغم ارتفاع سعرها، كما حصل بالنسبة لأجهزة التكييف، وذلك بسبب تسرب المياه إليها، وهو ما يعني هدراً واضحاً للمال العام، فضلاً عن عدم نظافة دورات المياه، وعدم توفير مواد النظافة والمحارم الورقية من قبل الشركة المتعهدة بعملية الصيانة ما يعد إخلالاً بشروط العقد معها، وضعف الصيانة. وزاد أن الوفد وجد ضيقا في المستشفى وعدم قدرته على استيعاب وخدمة عدد المرضى والمراجعين، عدم وجود بعض التخصصات الطبية مثل أخصائي الأوعية الدموية وقيام الأطباء المختصين بالتخدير بعمل استشاريِّي قسم العناية المركزة، وتبيّن افتقار المستشفى إلى استشاري وأخصائي وطبيب مقيم لقسم العناية المركّزة، وكذلك الشأن في قسم الكلى, وهناك نقص حاد بشكل عام في عدد الأطباء, ونقص في الأدوية الأساسية، ونقص في عدد أسرة العناية المركزة, التي لا يوجد منها سوى أربعة أسرة, ولوحظ أن أجهزة وأواني مطبخ المستشفى بدائية وقديمة وان عربات نقل الطعام للمرضى تخلو من أجهزة تسخين الطعام, وأن سكن الأطباء والممرضين يفتقر إلى الصيانة والعناية وتوفير ثلاجات لحفظ الطعام ولا يوجد بالمستشفى كاميرات لمراقبة حضانة الأطفال. هذا وقد طلبت الهيئة من وزير الصحة التوجيه للقيام بالتحقيق في المخالفات المشار إليها وتحديد أسبابها والمسؤولين عنها ومعاقبتهم وفقاً للنظام مع سرعة إصلاح وضع المستشفى, الذي لا يتناسب وما تبْذله الدولة من أموال طائلة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحِّية التي تقدمها للمواطنين. وأنهى المصدر تصريحه مشيداً بما تجده الهيئة من دعم مستمر من القيادة الرشيدة ، ما يمكنها من ممارسة عملها في مجال مكافحة الفساد، والتي تمثلت مؤخرا في توجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على ضرورة قيام الهيئة بمتابعة البلاغات التي ترد من المواطنين عن نقص الخدمات المقدمة لهم والمشاريع المتعثرة أو المتأخرة والتي لا تنفذ حسب المواصفات المعدة لها، وأنه لابد من الوقوف على ما يبلَّغُ عنه ومعرفة الحقيقة ومساءلة المقصرين.
